صدقت الهيئة العامة للكنيست الصهيوني على قانون يمنح شرطة الإحتلال صلاحيّات باقتحام البيوت في أراضي 48 دون أمر محكمة وإجراء تفتيش ووفق قرار ميداني.
وقال تحالف الجبهة والعربية للتغيير في بيان أصدره مساء الثلاثاء: صدقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال، نهائيا على اقتراح قانون يمنح الشرطة صلاحيّات باقتحام البيوت دون أمر محكمة وإجراء تفتيش ووفق قرار للشرطة في المكان دون أي معايير واضحة أو رقابة على الضابط الذي اتخذ القرار، أيده 20 عضو وعارضه 6 من بينهم نوّاب الجبهة والعربية للتغيير.
وتابع البيان “عارضنا هذا القانون من البداية لما قد يأتي به من انتهاكات فظة لحقوق الفرد وأمنه الشخصيّ وبالأساس حق كل فرد في إجراء قضائي كامل نزيه”.
وأشار إلى أنه وفق القانون “ستمنح شرطة الفاشيّ بن جفير صلاحيّات واسعة تمكنها من اقتحام البيوت دون أمر محكمة وتغريم جميع أفراد المنزل، سواء كانوا متورطين أم لا، بغرامات قد تصل الى عشرات آلاف الشواقل دون إثبات ملكيّة السلاح في حال تم إيجاد سلاح أو حتى أجزاء منه، إلى جانب مصادرة ممتلكات المنزل ومحتوياته”.
وأضاف، “عارضنا هذا القانون منذ البداية إيمانًا منا أن الطريق لمحاربة الجريمة لا يمر عبر زيادة انتهاك حقوق الفلسطينيين بشكل فظ تحت غطاء قانونيّ وليس عبر زيادة عدد العرب في السجون وزجهم خلف القضبان”.
