أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية سحب السلطة لمشروع قرار إدانة الاستيطان في مجلس الأمن الدولي.
وحسب المركز الفلسطيني للإعلام قالت الفصائل في بيان لها: في الوقت الذي ينادي فيه الكل الوطني الفلسطيني لتوحيد الصفوف واستثمار كل ما بيد شعبنا من أدوات قوة على الصعيد الشعبي والوطني والمقاومة المسلحة لمواجهة عدوان وإجرام الاحتلال وخاصة مشاريع التهويد والاستيطان والهدم واستهداف الأسرى، يفاجأ شعبنا بقيام السلطة بسحب مشروع القرار الذي قُدم لمجلس الأمن لإدانة الاستيطان في استجابة منها للإدارة الأمريكية التي لازالت توهم هذه السلطة البائسة بحلول ومشاريع لن تتحقق أبدًا.
وأكدت الفصائل أن هذه الخطوة مثلت تحديا صارخا للإجماع الوطني الفلسطيني المنادي بوقف الرهان على الإدارات الأمريكية كونها شريكة للاحتلال في عدوانه على شعبنا.
وأشارت إلى أن السلطة بسلوكها وسياستها وسلوكها المشبوه تثبت أنها تسير عكس الإرادة الشعبية والوطنية، خاصة مع التضحيات الجسام التي يقدمها شعبنا في نضاله ضد الاحتلال الذي لم يترك لنا خيارًا وترفًا للمناورات في ظل حكومة المتطرفين التي تحمل العداء والموت لشعبنا.
وقالت: “أمام ذلك وبدلًا من رص الصفوف والوقوف بوطنية وبكل ثبات لمواجهة ذلك، تصر السلطة على أن تبقى الخنجر المسموم في خاصرة شعبنا وتضحياته بالاستجابة “للصفقة” الأمريكية لوأد الحالة الثورية والمقاومة وإنقاذ الاحتلال من أزماته والحيلولة دون استصدار قرارات دولية تجرم مخططاته ومشاريعه ضد شعبنا وحقوقه ومقدساته وأرضه”.
وشددت الفصائل على أن جسامة المشهد وتعاظم العدوان والمؤامرات تحتم على السلطة العدول عن سياستها العبثية ووقف الرهان على الإدارة الأمريكية والاستجابة للإجماع الوطني لوضع استراتيجية وطنية موحدة نتوافق خلالها على برنامج عمل نضالي بتعزيز المقاومة بكل أشكالها ووسائلها لمواجهة الاحتلال وجرائمه وعدوانه المتصاعد.
وأكدت مصادر دبلوماسية وإعلامية متطابقة، أنّ السلطة الفلسطينية في رام الله سحبت مشروع قرار حول الاستيطان كان من المقرر أن يُطرح للتصويت في مجلس الأمن، مساء الاثنين.
وأوضحت المصادر، أنّ الولايات المتحدة الأميركية تولت المفاوضات مع السلطة بالنيابة عن “إسرائيل”، في حين تخلت السلطة عن هذا الدور بعد توصلها إلى ما وصفتها بـ”التفاهمات” مع الإدارة الأميركية لإنهاء ما وصف بـ”الخطوات أحادية الجانب” من السلطة والاحتلال الإسرائيلي.
وبينت المصادر، أنّ السلطة رضخت للضغوط الأمريكية، وتحديدا من وزير الخارجية أنتوني بلينكن على رئيس السلطة محمود عباس لسحب مشروع القرار، وقبلت بالتفاهمات التي تطرحها الإدارة الأميركية.
