العراق يتخذ اجراءات عقب حريق الحمدانية: “كل من قصّر سيتحاسب”
العين برس/ العراق
أعلنت السلطات العراقية جملة إجراءات عقب الحريق الذي اندلع في قاعة أفراح في الحمدانية، في محافظة نينوى شمال العراق. وأكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أنّ السلطات “ستحاسب كل من قصّر وتسبب بالكارثة”، مضيفاً أن هناك إجراءات ستتخذ لإغلاق “الأبنية الوقتية”.
كما شدّد الشمري على أنّ التحقيقات في أسباب الحريق مستمرة حتى اللحظة، وأن نتائجها ستُعلَن خلال 72 ساعة، مشيراً إلى اعتقال 14 شخصاً. كذلك، أعلن عن تقديم تعويضات لذوي الضحايا.
ووصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى نينوى. وأفاد مكتبه الإعلامي أنه حضر “للوقوف على تداعيات حادث الحريق الأليم، وزيارة المصابين وعوائل الضحايا”.
وتضاربت التصريحات بشأن حصيلة ضحايا الحادث، الذي يُعد من بين الأسوأ التي شهدها العراق في السنوات الماضية.
وفي الوقت الذي قال فيه الناطق باسم وزارة الصحة العراقية أنّ هناك 94 حالة وفاة وأكثر من 100 جريح، قال نائب محافظ نينوى، حسن العلاف، إنه يوجد وفاة 113 شخصاً.
وقد أعلن رئيس الوزراء الحداد في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أيام على أرواح الضحايا.
وفي كنيسة “الطاهرة” للسريان الكاثوليك في قرقوش، جلست، صباح اليوم، نساء متشحات بالسواد على المقاعد الخشبية وبدا الحزن والألم على وجوههن.
وأقيم قداس الجنازة في الهواء الطلق بمشاركة رجال دين وحشود من أبناء المنطقة وأهالي الحمدانية الذين استمعوا إلى لائحة بأسماء ممن تم التعرف على جثامينهم.
وحمل الرجال النعوش التي لفّ بعضها بالأبيض وزيّنت بالورود، في حين تصدّرت صور الضحايا المواكب، وبينهم أطفال.
كذلك، شارك آلاف العراقيين، أمس الأربعاء، في مراسم تشييع جماعي لعددٍ كبيرٍ من الضحايا، وكان من بين المشاركين بعض الناجين، منهم من ضمّدت يده المحروقة.
ويُشار إلى أنّ غالبية سكان الحمدانية في محافظة نينوى يعتنقون الديانة المسيحية.
وأمس، أكّد رئيس خلية الإعلام الأمني، اللواء سعد معن، للميادين،أنّ الحادث ليس جنائياً، وسببه “هو الافتقار إلى إجراءات السلامة والأمان”.
وكان وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، قد قال إن الحريق اندلع في قاعة كبيرة للمناسبات في الحمدانية بعد إشعال ألعاب نارية خلال الحفل، مما تسبب في اندلاع حريق في السقف.
وأوضح الدفاع المدني أنّ قاعة الأعراس كانت مغلفة بألواح الإيكوبوند، سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة “والمحالة إلى القضاء، بحسب قانون الدفاع المدني، لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة”.
وذلك أسهم في زيادة شدّة الحريق، وزيادة الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق هذه الألواح، فيما منع التدافع عدداً كبيراً من الموجودين في الصالة، من مغادرتها.
ووفق المتحدث باسم الدفاع المدني، جودت عبد الرحمن، فإن ما تسبب بهذا العدد الكبير من الضحايا هو أن “مخارج الطوارئ كانت مغلقة، والمتبقي باب واحد هو الباب الرئيسي لدخول وخروج الضيوف”. وأضاف أن “معدات السلامة غير ملائمة وغير كافية للمبنى”؛ ما فاقم أيضاً ارتفاع الأعداد الوفيات والجرحى.
المصدر: الميادين نت