دانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات وزير “الأمن القومي” في حكومة الكيان الصهيوني إيتمار بن غفير، “الذي يدقّ طبول الحرب وسفك دماء الفلسطينيين ويتفاخر بذلك، بدعواته التحريضية إلى مزيد من الاغتيالات في الضفة، ومطالباته لشن عدوان دموي فيها كما حصل في قطاع غزة”.
وعدّت الوزارة هذه المواقف “رخصةً لقتل المواطنين الفلسطينيين ودعوةً إلى تصعيد عسكري غير مبرر، يعكس عقلية استعمارية توسعية لتكريس عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة، ومحاولة كسر أرزة الصمود والدفاع عن النفس لدى الشعب الفلسطيني”.
وأضافت: “إنّ دعوات الفاشي العنصري بن غفير هي دعوات إلى تعميق التطهير العرقي وقتل أكبر عدد من المواطنين في الضفة تحضيراً لاستبدالهم بالمستوطنين”.
وأكّدت الوزارة أنّ “مطالبة بن غفير بتوسيع دائرة الإغتيالات توضح أنّها ليست جزءاً من سياسية الحق في الدفاع عن النفس كما يدعون، وإنّما هي لتروّع المواطنين الفلسطينيين نحو الخنوع والقنوط والاستسلام من جهة، ومن أجل بثّ الخراب والدمار والفوضى والعدوان على شعبنا”.
وطالبت الوزارة الدول والمجتمع الدولي بـ”إعلان موقف صريح من هذا الوزير الفاشي بمقاطعته وملاحقته قضائياً”، كما طالبت الجنائية الدولية بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحقه.
أتى ذلك بعدما طالب المتطرف بن عفير، معقباً على اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة والعدو الصهيوني في غزة، مساء السبت، بأن “تكون العملية القادمة في الضفة الغربية”.
وقبل أيام، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنّ مطلب بن غفير هو “عملية عسكرية في الضفة الغربية كشرط لعودته للحضور في الحكومة والكنيست”.
كما طالب بالتشديد في أوضاع الأسرى، وبعض أجزاء التعديلات القضائية، وفق مراسل الشؤون السياسية في قناة “كان” الإسرائيلية.
وطالب سياسون ومفوضو شرطة سابقون لدى الكيان الصهيوني، نتنياهو، بعزل بن غفير من منصبه مراراً، بسبب “سياسته المتطرفة”، وتصاعد تصريحاته “العنصرية” التي قد تؤدي إلى انتفاضة ثالثة بحسبهم.
وبرز كذلك، رفضاً أميركياً لبن غفير. وكانت واشنطن قد تحفظت على تسليم نتنياهو، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، حقائب مالية وأمنية في حكومته.
وقال مسؤولان أميركيان كبيران، لموقع “والاه” الصهيوني، إنّ “إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تتوقع أن تعمل مع بن غفير، إذا تمّ تعيينه وزيراً في حكومة نتنياهو”.
