الحكومة الصهيونية تعقد إجتماعها الأسبوعي بنفق تحت المسجد الأقصى
العين برس / فلسطين المحتلة
عقدت حكومة الإحتلال الإسرائيلي اجتماعها الأسبوعي، الأحد، في أنفاق حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، وذلك للمرة الأولى منذ 6 سنوات.
وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن حكومة بنيامين نتنياهو عقدت اجتماعاً احتفالياً “بمناسبة الذكرى الـ56 للاستيلاء على القدس الشرقية وضمها، في أنفاق البراق (الحائط الغربي وفق التسمية الإسرائيلية)، بعد ست سنوات من قيامها بذلك في عام 2017”.
وتقع أنفاق البراق تحت الحائط الغربي، وتمتد بطوله إلى المسجد الأقصى.
وتضمن الاجتماع المصادقة على تخصيص ميزانية ضخمة لتطوير مشروع ما يسمى “الحوض المقدس”، الذي يعد أكبر عملية عبث وتزوير بالتاريخ الإسلامي العربي الفلسطيني في مدينة القدس.
ويأتي مشروع “الحوض المقدس” التهويدي ضمن خطة خمسية من عام 2023 حتى 2027، وذلك لتطوير المشاريع الاستيطانية والتهويدية، بالتعاون مع بلدية الاحتلال في القدس.
الحكومة الصهيونية تعقد إجتماعها الأسبوعي بنفق تحت المسجد الأقصى
وتضمن خطة الحكومة ميزانية بقيمة 95 مليون شيكل، ستخصص لجذب المهاجرين الجدد من الشبان اليهود وإقناعهم للاستقرار والسكن في القدس، وذلك عبر منحهم هبات وامتيازات خاصة.
إدانات فلسطينية
بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، عقد حكومة الإحتلال اجتماعها الأسبوعي داخل أنفاق ساحة البراق في مدينة القدس المحتلة كجزء لا يتجزأ من سياستها الرامية لتكريس ضم القدس وتهويدها وفصلها تمامًا عن محيطها الفلسطيني لإغلاق الباب نهائيًّا أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
ورفضت الوزارة بشدة أي قرارات تعتمدها حكومة الإحتلال في هذا الاجتماع الاستفزازي بشأن رصد المزيد من الميزانيات بشأن الاستيطان في القدس أو قرارات لبناء وحدات استيطانية جديدة بهدف تعزيز سيطرتها وفرض سيادتها على المدينة المقدسة.
وأكدت الوزارة أن جميع إجراءات وسياسات الاحتلال تجاه القدس باطلة وغير شرعية، ولا تمنح “إسرائيل” أي حق في ضم القدس أو السيادة عليها.
وطالبت الوزارة بموقف دولي واضح يدين هذا الاجتماع باعتبار أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن إفلات “إسرائيل” المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني عامة والقدس خاصة.
