“هيومن رايتس ووتش”: استخدام “إسرائيل” الذكاء الاصطناعي يزيد من خطر إلحاق الضرر بالمدنيين
العين برس/ متابعات
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في وثيقة أصدرتها، اليوم الثلاثاء، أن استخدام “الجيش” الإسرائيلي لتقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي وأدوات رقمية أخرى يزيد من خطر إلحاق ضرر محتمل بالمدنيين ما يثير مخاوف “أخلاقية وقانونية وإنسانية خطيرة”. ووجدت “هيومن رايتس ووتش” أن الأدوات الرقمية هذه تعتمد على بيانات خاطئة وتقديرات تقريبية غير دقيقة لتزويد الأعمال العسكرية بالمعلومات “بطرق قد تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة قواعد التمييز والحيطة”. وكشف الباحث الأول في مجال المراقبة في “هيومن رايتس ووتش” زاك كامبل، اسخدام “الجيش” الإسرائيلي بيانات غير كاملة وحسابات “معيبة” وأدوات غير مناسبة للمساعدة في اتخاذ “قرارات مصيرية تنطوي على حياة أو موت في غزة”، ما قد يزيد من الضرر اللاحق بالمدنيين.
وأضاف أن استخدام هذه الأدوات قد يؤدي إلى “مقتل وإصابة المدنيين بشكل غير قانوني”، بدلاً من تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، ما يعني مشاكل كامنة في تصميم واستخدام هذه الأدوات.
وقال كامبل إن المخاطر في غزة لاستخدام التكنولوجيا السلبي على حقوق الإنسان، يفوق أي سياق آخر”، وحذّر من استخدام “الجيش” الإسرائيلي لهذه الأدوات الرقمية بغية “دعم صنع القرارات العسكرية إلى هجمات غير قانونية وأضرار مدنية جسيمة”.
ويستخدم “الجيش” الإسرائيلي في أعماله العدائية في غزة أربع أدوات رقمية بهدف تقدير عدد المدنيين في منطقة ما قبل الهجوم عليها، وإخطار الجنود بموعد الهجوم، والتمييز ما بين المدنيين والعسكريين، وما بين المباني المدنية والعسكرية، بحسب المنظمة.
وتتضمن هذه الأدوات، المراقبة المستمرة والمنهجية للفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك بيانات جُمعت قبل بداية الحرب قي السابع من تشرين الأول/أكتوبر، “بطريقة تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”. وتستخدم هذه الأدوات البيانات الشخصية للمدنيين لتقديم معلومات تستند إليها توقعات التهديدات وتحديد الأهداف والتعلم الآلي.
وأشارت المنظمة إلى اعتمادها في وثيقتها، على تصريحات عامة من مسؤولين إسرائيليين، ومواد لم تتناولها التقارير سابقاً نشرها “الجيش” الإسرائيلي، وتقارير إعلامية، ومقابلات مع خبراء وصحفيين، بهدف تقييم الأدوات الأربع التي استخدمها “الجيش” الإسرائيلي في الحرب في غزة.
ويعتمد الاحتلال الإسرائيلي على أداة تتتبع الهواتف الخلوية لمراقبة إجلاء الفلسطينيين من شمال غزة، أمر الاحتلال سكانها بالمغادرة بالكامل في 13 تشرين الأول/أكتوبر، وأداة “غوسبل” المعنية بعدّ قوائم المباني أو الأهداف الهيكلية الأخرى التي سيتم مهاجمتها، وأداة “لافندر” التي تصنف الأشخاص في غزة فيما يتعلق بانتمائهم المشتبه به إلى المقاومة الفلسطينية، وأداة “أين أبي؟”، التي تعمل على تحديد متى يكون الهدف في مكان معين لمهاجمته.
وأكدت المنظمة أن هذه الأدوات “محدودة بسبب مشاكل شائعة مشتركة مع أنواع أخرى من التكنولوجيا”، ما يزيد من احتمالية أن يكون لها عواقب قاتلة على المدنيين في الحرب. وتستخدم أداتين منها، وهما أداة مراقبة الإجلاء و”أين أبي؟” بيانات موقع الهواتف الخلوية، في تحديد الأهداف وحركة القوات، وهي غير دقيقة بما يكفي لتوفير معلومات من أجل القرارات العسكرية، خاصةً بالنظر إلى الأضرار الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات في غزة.
وتستخدم “غوسبل” و”لافندر” عمليات التعلم الآلي لمد قرارات الاستهداف بمعلومات باستخدام معايير أعدّتها الخوارزميات، لكن “هيومن رايتس ووتش” رجّحت أن تكون هذه المعايير متحيزة وغير مكتملة، ووفق عملية يستحيل تقنياً التدقيق فيها.
وقالت إنها “غالباً ما تعكس مخرجات الخوارزمية تحيزات مبرمجيها ومجتمعهم”، رغم أنها من المفترض أن تكون محايدة، فإنها تحظى “بثقة مفرطة من جانب مشغليها البشر”، رغم عدم تجاوز دقتها دقة البيانات المنشأة بها، وهي غالباً ما تكون غير كاملة في السياقات العسكرية ولا تمثل السياق الذي تعمل فيه الأداة بشكل كامل.
وأكدت أن الاعتماد على هذه الخوارزميات يهدد بانتهاك التزامات القانون الدولي الإنساني فيما يتصل بحماية المدنيين.
وأشارت إلى الحاجة لإجراء تحقيقات محايدة في استخدام هذه الأدوات الرقمية “لتحديد ما إذا كانت قد ساهمت بشكل غير قانوني في خسارة أرواح وممتلكات المدنيين وإلى أي مدى، والخطوات اللازمة لتلافي الضرر مستقبلاً”.
ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ340 من حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، في استهداف الفلسطينيين ومنازلهم، حتى في المناطق التي يدعي الاحتلال أنها “آمنة”، آخرها مجزرةً في مواصي خان يونس، اليوم الثلاثاء، بلغت حصيلتها الأولية أكثر من 40 شهيداً و65 جريحاً.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، في اليوم الـ340 من الحرب الإسرائيلية، إلى أكثر من 41 ألف شهيد، وما يقارب الـ 95 ألف مصاب، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما لا يزال هناك ضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
المصدر: الميادين نت