تحدث معهد الدوحة للأبحاث والدراسات السياسية عن مجلس القيادة الرئاسي ” المشكَّل من قِبل التحالف باعتباره هيئة يتقاسمها النفوذ الإماراتي والسعودي في اليمن، وقال إن “هادي” لم يستقل من منصبه بعد”.
المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية والذي يحمل اسم “معهد الدوحة” وفق رابطه على شبكة الإنترنت، نشر دراسة سياسية تحت بند “تقدير الموقف” تحدث فيها عن المجلس الذي شكله التحالف في الرياض، ورغم أن الدراسة اعتمدت على كلمة “رشاد العليمي” التي ألقاها عقب تشكيل المجلس واعتبرتها أحد المصادر؛ إلا أنها أغفلت قول “العليمي” إن “هادي” كان “رئيساً سابقاً”، وأكدت الدراسة أن “عبدربه” نفسه لم يستقِل من منصبه بعد نقل الصلاحيات.
وقالت الدراسة: “طُرحت تساؤلات حول دستورية هذه الخطوة، وظهرت تخوفات من أن تؤدي إلى الانتقاص من شرعية حكومة هادي، باعتبارها معترف بها دولياً، خصوصاً في ظل وجود بعض الشخصيات الداعية علناً إلى انفصال الجنوب في مجلس الرياض الجديد، وقد أعلن عيدروس الزُّبيدي موقفه هذا غداة ضمّه إلى المجلس”.
وبينما تحدث المعهد عن أن من بين أسباب قيام التحالف بتشكيل المجلس هو المعارك الأخيرة التي شهدتها اليمن؛ رأى أن التحالف لم يقدِّم الدعم الكافي لحكومة “هادي” في مواجهة جماعة الحوثي ولا في مواجهة المجلس الانتقالي الذي يمارس نفوذاً كبيراً في عدن.
ووفق الدراسة، فإن الإمارات هي من فرضت تشكيل المجلس الجديد عبر إبراز فصائل عسكرية معينة من بينها ألوية العمالقة الجنوبية، وقوات طارق عفاش وهي القوى التي فرضت واقعاً سياسياً مختلفاً، وقد انعكس ذلك في المجلس الجديد الذي يضم ثلاثة أعضاء يتولون قيادة تشكيلات عسكرية تمتد من الساحل الغربي إلى المحافظات الجنوبية ويحملون توجهات سياسية مختلفة، ولا يعلنون ولاءهم للسلطة رغم أنهم يشاركون معها، في إشارة إلى كلٍّ من “أبو زرعة المحرمي، وطارق عفاش وعيدروس الزبيدي”.
وذكر المعهد في دراسته أن تشكيل المجلس حظي بدعم قوي من السعودية والإمارات، فهو أصلاً نتاج تفاهمات بينهما، ولكنه جاء خارج إطار الترتيبات الدستورية وقواعد المرحلة الانتقالية، ويبدو المجلس مثل هيئة يتقاسمها النفوذ الإماراتي والسعودي، لافتاً إلى أن الأمر يقوِّض فرص التوصل إلى حل سياسي رغم الإنهاك الذي أصاب الجميع.
