استنكرت صنعاءُ محاولةَ مجلس الأمن الدولي الأخيرة لتضليل الرأي العام والتغطية على الحقائق، من خلال بيانِه الأخيرِ الذي أدان العمليةَ التحذيريةَ للقوات المسلحة في ميناء الضبة، مؤكّـدةً أن العمليةَ جاءت لمنعِ نهب الثروة الوطنية من قبل تحالف العدوان ومرتزِقته، وأن هذا المسارَ سيستمرُ وسيتوسع لردع لصوص الموارد.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر بياناً زعم فيه أن العمليةَ التحذيرية التي نفذتها القوات المسلحة في ميناء الضبة، تمثل “تهديداً” للسلام وللملاحة الدولية، في محاولة واضحة ومكشوفة لتضليل الرأي العام ودعم موقف تحالف العدوان ورعاته الذين يحاولون الضغط على صنعاء للتراجع عن قرار حظر نهب النفط الخام وسرقة إيراداته.
وليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها تحالف العدوان ورعاته لاستصدار مواقفَ دولية تدعم توجّـههم العدائي تجاه الشعب اليمني واستحقاقاته الإنسانية والقانونية.
وقالت وزارة الخارجية بحكومة الإنقاذ في بيانٍ: إن بيان مجلس الأمن اعتمد “معايير مزدوجة” و”تلاعب في التعامل حقائق الأحداث” مشيرة إلى أن “صنعاء اتخذت خطوات رسمية معلنة بتوضيح موقفها للعالم بأنها لن تسمح بنهب ثروات الشعب اليمني في إطار حدود اليمن المعترف بها دولياً”. صنعاءُ
وَأَضَـافَ البيان أن: “صنعاء اضطلعت بمسؤوليتها التي كفلها الدستور اليمني والقانون الدولي في الدفاع عن سيادة البلاد والحفاظ على مصالح وثروات الشعب من أي نهب أَو تجاوزات”.
وأوضح أن عملية الضبة لم تكن رسالة عدوانية أَو هجومية في مسار الملاحة الدولية وإنما كانت رسالة تحذيرية داخل المياه الإقليمية لردع من ينهبون ثروات اليمن.
وكانت حكومة المرتزِقة نفسها قد اعترفت بدقة الضربة التحذيرية التي نفذتها القوات المسلحة، وأكّـدت عدم حدوث أية أضرار، وهو ما أوضح أن العملية كان غرضها إبعاد السفينة وليس استهدافها أَو استهداف الميناء، لكن تحالف العدوان يحاول أن يستخدم دعاية “تهديد الملاحة البحرية” لحشد مواقف دولية تدعمه في مأزقه التفاوضي.
وأكّـدت وزارة الخارجية أن “الخيارات مفتوحة لنطاق أوسع من الإجراءات الصارمة تجاه من يفكر بمحاولة تكرار عمليات نهب الثروات الطبيعية من الأراضي والموانئ اليمنية كافة” في رسالة واضحة لرعاة تحالف العدوان بأن محاولات الضغط والترهيب لن تعيق مسار حماية الثروة اليمنية ولن تغير موقف صنعاء المتمسك باستحقاقات الشعب اليمني وعلى رأسها صرف مرتبات الموظفين من إيرادات النفط والغاز. صنعاءُ
ودعت الوزارة مجلس الأمن إلى “فهم طبيعة الرسالة التحذيرية التي نفذتها القوات المسلحة في سياقها الصحيح دون أي تأويل” وَ”تقصي حقائق الأمور وعدم الانجرار لاستخدامه كمجلس لمصالح دول محدّدة ونافذة”.
وَأَضَـافَ البيان: “نحُثُّ مجلسَ الأمن على العمل لإصدار قرار جديد مُلزم يهيئُ المناخَ للبدء في مفاوضات تسوية سياسية وُصُـولاً إلى سلام شامل يحافظ على وحدة واستقرار اليمن” مُشيراً إلى أن “مساعي المبعوث الأممي يجب أن تترافق مع خطوات جادة لإنهاء العدوان ورفع الحصار الشامل واتِّخاذ الخطوات التنفيذية لصرف مرتبات كافة موظفي الدولة دون استثناء”.
وجاءت عملية الضبة التحذيرية بعد أن رفض تحالف العدوان ورعاته الاستجابةً لمطالب صنعاء المشروعة والمتمثلة بصرف مرتبات موظفي الدولة من إيرادات النفط والغاز ورفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة، حَيثُ يصر تحالف العدوان ورعاتُه في الغرب على استمرار التجويع والحصار واستخدام الاستحقاقات الإنسانية والقانونية للشعب اليمني كسلاح حرب وأوراق ضغط.
المصدر: موقع أنصار الله
