قرار خطير يكشف الوجه الحقيقي لما يسمى بالإصلاحات، حيث أقر ما يسمى المجلس الرئاسي التابع لتحالف العدوان رفع الرسوم الجمركية وتحرير سعر الدولار الجمركي وفق مؤشرات السوق السوداء، في قرار وصفه مراقبون بأنه إعلان حرب اقتصادية على الشعب اليمني.
القرار جاء بعد اجتماعات مغلقة في الرياض، تحت غطاء اقتصادي، لكنه في جوهره تنفيذ مباشر لتوجيهات أمريكية وسعودية وإماراتية تهدف إلى خنق المواطن اليمني، وإغراقه في دوامة الغلاء والجوع.
الخطوة الجديدة ليست الأولى، فقد سبقتها إجراءات مدمرة، أبرزها نقل البنوك التجارية إلى عدن المحتلة، وتشكيل لجنة الاستيراد التي احتكرت السلع الأساسية، ما تسبب في شلل اقتصادي وارتفاع جنوني للأسعار.
خبراء اقتصاديون حذروا من موجة غلاء قد تتجاوز ثلاثين في المائة، خصوصا في الغذاء والدواء والخدمات، وسط غياب كامل للرقابة، وتجاهل تام لحماية المستهلك، ما ينذر باتساع رقعة الفقر والجوع.
كما أكد الخبراء أن حكومة التحالف لا تملك قرارها، وأنها تتحرك وفق أجندات خارجية تهدف إلى تجفيف السيولة في المناطق الحرة، وإضعاف الاقتصاد الوطني لصالح واشنطن والرياض وأبوظبي والعدو الصهيوني.
أما ما يروج له تحت مسمى الإصلاح ليس سوى غطاء لحرب اقتصادية ممنهجة، هدفها فرض الوصاية على القرار الوطني، وإشغال الشعب بأزماته المعيشية بعيدا عن معركته الكبرى ضد العدوان والحصار.
وفي ظل هذا الواقع، تتصاعد الدعوات إلى مواجهة هذه السياسات العدوانية بالاعتماد على القدرات الذاتية، وتعزيز الإنتاج المحلي، كخيار استراتيجي لإفشال رهانات العدوان، وكسر سلاح التجويع.
المساء برس
اشترك وانظم ليصلك آخر الأخبار عبر منصات العين برس على مواقع التواصل الإجتماعي :