بعد أيام من الفضيحة التي تعرضت لها الأمم المتحدة بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية عن تورط عناصر تابعة لمنظمتي الغذاء العالمي واليونيسف في تشكيل خلايا تجسسية تضر بأمن الدولة، أعلنت منظمتا الصحة العالمية واليونيسف قرارا يقضي بوقف الدعم الصحي عن نحو ثُلثي المناطق الحرة.
وزير الصحة العامة د علي شيبان أوضح في تصريح لقناة المسيرة أن منظمتي الصحة العالمية واليونيسف أوقفتا بشكل مفاجئ المساعدات لنحو ثلثي القطاع الصحي في المناطق الحرة. موضحا أن وقف المساعدات يهدد عمل ألفي وحدة صحية و72 مستشفى، وإمدادات الوقود والأكسجين والأدوية والمحاليل والتغذية العلاجية للأطفال والتصدي للأوبئة.
وكشف أن هناك توجه لخلق صدمة وضغط على القطاع الصحي والمسّ بالمرضى، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بكل جهد لتلافي الآثار والاستمرار بتوفير الخدمات. موضحا أن إيقاف المساعدات بشكل فجائي عن القطاع الصحي هو بمثابة عقاب جماعي لنحو 80% من السكان. وأضاف: “هناك اثنين مليون حالة سوء تغذية منها 600 ألف سوء تغذية شديد ستتضرر بشكل مباشر نتيجة لهذا القرار غير الإنساني”.
ولفت إلى أن مبرر التطورات الأمنية الذي قدمته الصحة العالمية يكشف عن تسييس للعمل الإنساني، مؤكدا أن هذا أمر مرفوض ينبغي ألا تقع فيه الأمم المتحدة.
من جانبها أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بشدة اليوم، قرار منظمتَي الصحة العالمية واليونيسف بوقف الدعم الصحي عن نحو ثُلثي المناطق الحرة.
وأوضحت الهيئة، في بيان أن هذه الخطوة غير المسبوقة، تهدد بإغلاق أكثر من ألفي وحدة صحية و72 مستشفى، إلى جانب توقف إمدادات الوقود، الأكسجين، الأدوية والمحاليل الطبية، وتعليق برامج التغذية العلاجية لمئات الآلاف من الأطفال والنساء، إضافةً إلى تعطيل برامج مكافحة الأوبئة.
واعتبرت هذا الإجراء، عقوبة جماعية صريحة ضد المدنيين، ويستهدف 80% من السكان، من بينهم نحو مليوني حالة سوء تغذية، بينها 600 ألف حالة حادة، مؤكدة أن هذا الإجراء انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وتسييس فاضحًا للعمل الإنساني تحت ذرائع أمنية واهية، ما يضع ملايين اليمنيين أمام كارثة إنسانية وشيكة.
وشددت على أن الحق في الصحة حق أساسي لكل مواطن، وأنه لا يجوز حرمان المواطنين من الخدمات الصحية الأساسية لأي سبب كان، مطالبةً بالحفاظ على حيادية العمل الإنساني والارتكاز على الاحتياجات الإنسانية دون أي تسييس.
ودعت الهيئة إلى حماية الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن والفئات الأكثر ضعفًا، مشيرة إلى أن هؤلاء هم الفئات الأكثر تضررًا من هذا القرار، وأن التدخل الإنساني العاجل أصبح ضرورة ملحة لضمان سلامتهم وحياتهم.
وحثت، منظمتَي الصحة العالمية واليونسف وكافة المنظمات الدولية على مراجعة موقفها فورًا واستئناف تقديم المساعدات الصحية دون أي تأخير أو شروط سياسية، لضمان استمرار الخدمات الطبية والحياة الكريمة للمواطنين.
وحذّرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، من العواقب الوخيمة التي تهدد حياة ملايين اليمنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة هذا القرار.
وحمّلت المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن أي أزمة إنسانية تنتج عن هذا القرار، مؤكدة استمرارها في رصد وتوثيق كل الانتهاكات ورفع تقاريرها إلى المنظمات الدولية والمحافل الحقوقية.
اشترك وانظم ليصلك آخر الأخبار عبر منصات العين برس على مواقع التواصل الإجتماعي :