قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم الخميس، إنها تنظر بخطورة بالغة للدعوات الصهيونية التحريضية التي تتعامل مع قطاع غزة كعقار قابل للبيع أو التقسيم أو الحصحصة، وتعتبرها إمعاناً في ارتكاب جرائم الإبادة والتهجير واعترافات رسمية بنوايا الاحتلال لتدمير كامل قطاع غزة وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة، وبما يكشف أيضاً بوضوح عن مخططات تهجير سكانه.
وأضافت الوزارة في بيان، إنها إذ تدين مجددًا إقدام العدو الصهيوني على تعميق جريمة الإبادة واستخدام التجويع كسلاح في الحرب، فإنها تؤكد على أن قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وترفض جميع تلك الدعوات التي تتعامل مع القطاع كمجرد أرض خالية وكأنها مطروحة للبيع أو القرصنة في مزاد ولاة الاستعماريين العنصريين.
وحذرت الخارجية من مخاطر التقاعس الدولي والعجز في وقف تلك الجرائم وحماية المدنيين الفلسطينيين، وطالبت بسرعة التدخل لإجبار حكومة العدو الصهيوني على وقف عدوانها ضد شعبنا وإنقاذ ما تبقى من مصداقية للنظام العالمي والقائمين على تطبيق مواثيقه وقوانينه.
ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق العدو الصهيوني معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع والوقود، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.
وبدعم أمريكي، يرتكب “جيش” العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 228 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود.
اشترك وانظم ليصلك آخر الأخبار عبر منصات العين برس على مواقع التواصل الإجتماعي :