أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن المقترحات الهادفة إلى تقسيم قطاع غزة إلى مناطق “إنسانية أو إدارية مؤقتة” تربط المساعدات وإعادة الإعمار بشروط سياسية مسبقة تمسّ الحقوق والسيادة الوطنية الفلسطينية هي قرارات خطيرة ومرفوضة فلسطينياً وتتعارض حتى مع بنود المقترح الأميركي.
وشدّدت الجبهة في بيانها، اليوم الأحد، على أن إعادة إعمار القطاع وفتح المعابر، وفي مقدمتها معبر رفح، وتوفير الإمدادات الإنسانية هي حقوق إنسانية أساسية لا يجوز تحويلها إلى وسائل ضغط أو مساومة سياسية.
كما أكدت أن أي ترتيبات مؤقّتة يجب أن تكون خاضعة لرقابة فلسطينية ودولية ومحددة زمنياً وفق ما تم الاتفاق عليه للمرحلة الانتقالية، من دون المساس بوحدة الأرض والشعب الفلسطيني.
ورأت الجبهة أن أي محاولات لفرض إدارة خارج الأطر الفلسطينية الشرعية تمثل مساساً خطيراً بالتمثيل الوطني والسيادة الفلسطينية، معتبرةً أن مثل هذه الخطوات تفتح الباب أمام تفتيت القطاع وتقويض الوحدة الوطنية.
ودعت الجبهة الوسطاء والدول الضامنة إلى ضمان مشاركة فلسطينية حقيقية وفعالة في جميع مراحل الإعمار والإغاثة، مع توفير آليات شفافة للمحاسبة والتعويض عن الدمار ومراقبة مستقلة لتمويل الإعمار، بما يضمن البدء الفوري بالتنفيذ والتوزيع العادل ومنع استخدام الملف كورقة ابتزاز سياسي.
وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن صون السيادة والكرامة الوطنية هو جوهر الدفاع عن حياة الناس وحقوقهم اليومية، مشددة على أن أي جهد دولي حقيقي لا معنى له ما لم يستند إلى احترام السيادة الفلسطينية الكاملة ووحدة الأرض والشعب، ورفض أي مساس بهما تحت أي ذريعة.
ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق العدو الصهيوني معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع والوقود، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.
وبدعم أمريكي، يرتكب “جيش” العدو الصهيوني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 239 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود.
اشترك وانظم ليصلك آخر الأخبار عبر منصات العين برس على مواقع التواصل الإجتماعي :