في خطوة مثيرة للتوترات، أرسلت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تعلن فيها بدء عملية تستمر ثلاثين يوما لإعادة فرض حظر الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي.
إجراءات الحظر هذه كانت قد رفعت بموجب اتفاق عام ألفين وخمسة عشر، لكن الدول الأوروبية الثلاث قررت تفعيل ما يعرف بآلية الزناد بعد فشل المحادثات الأخيرة في جنيف.
الدول الأوروبية بررت خطوتها بضرورة منع إيران من تطوير سلاح نووي، وأكدت أنها ستستخدم فترة الثلاثين يوما المتاحة لمحاولة إيجاد حل دبلوماسي.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن هذه الخطوة ليست نهاية المسار الدبلوماسي، بينما شدد وزير الخارجية الألماني على أنها قد تكون بداية مرحلة جديدة من المفاوضات، داعيا طهران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أما إيران فقد اعتبرت الخطوة غير قانونية وغير مبررة، حيث أكد وزير خارجيتها عباس عراقجي أن بلاده سترد على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر للدول الأوروبية الثلاث بالشكل المناسب للحفاظ على حقوقها ومصالحها الوطنية وتأمينها. معربا عن أمله في أن تصحح الدول الأوروبية الثلاث هذا الإجراء الخاطئ بشكل مناسب خلال الأيام المقبلة.
شاهد أيضا.. ايران جاهزة للرد بالتعاون أو الحزم إزاء موقف اوروبا
وزارة الخارجية الإيرانية أصدرت بيانا شديد اللهجة رفضت فيه شرعية الإجراء الأوروبي واعتبرته محاولة سياسية باطلة لإحياء قرارات ملغاة. كما شددت على أن الدول الأوروبية الثلاث تخلت عن التزاماتها في الاتفاق النووي، وأنها لا تملك أي أساس قانوني لتفعيل هذه الآلية.
وأشارت إلى أن هذا القرار سيضعف بشكل شديد من العمليات الجارية للتعامل والتعاون بين إيران والوكالة الذرية. وستقابل هذه التصعيدات الاستفزازية وغير الضرورية برود فعل مناسبة.
على الصعيد الدولي، أبدت روسيا معارضة واضحة، إذ أعلن نائب مبعوثها لدى الأمم المتحدة أن الخطوة الأوروبية لا تحمل أي أثر قانوني، داعيا مجلس الأمن إلى عدم اتخاذ إجراء. من جانبها، الصين أيضا أبدت دعما لموقف طهران، معتبرة أن الآلية لم تطبق وفق شروط الاتفاق.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة لبحث قرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل آلية إعادة فرض الحظر على إيران.