صادق البرلمان الجزائري بالإجماع، اليوم الأربعاء، على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي للجزائر ويصفه بأنه “جريمة دولة” ويطالب فرنسا باعتذار رسمي.
ووقف النواب تحت قبة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) موشحين بألوان عَلم الجزائر، وصفقوا طويلا بعد إقرار النص الذي يحمّل الدولة الفرنسية “المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسبّب بها”.
وعدّد القانون “جرائم الاستعمار الفرنسي غير القابلة للتقادم” ومنها “الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والاغتصاب والتجارب النووية والنهب المنهجي للثروات”.
وخلال عرض المشروع، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أن الخطوة “فعل سيادي بامتياز” ورسالة واضحة بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمساومة.
وأضاف أنه أيضا “رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة”.
ولدى سؤاله عن هذا التصويت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، إنه لا يعلق “على نقاشات سياسية تجري في دول أجنبية”.
وينص المشروع على إلزام الدولة الجزائرية بالسعي إلى اعتراف واعتذار رسميين من فرنسا، وتنظيف مواقع التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، وتسليم خرائطها، إضافة إلى استرجاع الأرشيف الوطني والممتلكات المنقولة، ويقترح عقوبات بحق من يروج للاستعمار أو ينفي كونه جريمة.
اشترك وانظم ليصلك آخر الأخبار عبر منصات العين برس على مواقع التواصل الإجتماعي :