قالت أسرة الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث، في بيان، إنّ السلطات المصرية أفرجت عنه، و”هو الآن في طريقه الى باريس بعد إجباره على التنازل عن جنسيته المصرية”.
وأضافت: “مع فرحتنا لاستجابة السلطات المصرية لندائنا من أجل الحرية… نعبر أيضاً عن استيائنا من إجبارهم لرامي على التنازل عن جنسيته المصرية شرطاً للافراج عنه”.
وشدد البيان على أنّه “لا يجب أن يختار الإنسان بين حريته وبين جنسيته. ولد ونشأ رامي مصرياً وكانت مصر وستبقى وطنه ولن يغير التنازل القسري عن جنسيته ذلك أبداً”.
ويعد شعث أحد وجوه ثورة كانون الثاني/يناير 2011 المصرية، ومنسّق “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” (BDS) التي تدعو إلى مقاطعة “إسرائيل” في مصر.
وأوضحت العائلة أنّه تم إطلاق سراح شعث في 6 كانون الثاني/يناير بعد أكثر من عامين ونصف في الحبس في مصر، وأنّه “التقى ممثلي السلطة الفلسطينية في مطار القاهرة ومن هناك سافر إلى عمّان، وبينما نكتب هذه السطور هو في طريقه الى باريس”.
وكانت السلطات الأمنية المصرية أوقفت شعث، البالغ من العمر 50 عاماً، في 5 تموز/يوليو 2019، بتهمة إثارة “اضطرابات ضدّ الدولة”. وقد رُحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس.
وأُدرج اسم شعث على القائمة المصرية لـ”الكيانات والأفراد الإرهابيين” في نيسان/أبريل 2020، في قرار انتقدته بشدّة منظمات غير حكومية وخبراء أمميّون.
وأعلنت النيابة العامة المصرية، في 3 كانون الثاني/يناير الجاري، أنّها قررت الإفراج عن شعث، أي قبل 3 أيام من إطلاق سراحه فعلياً.
ويواجه النظام المصري اتّهامات من قبل منظمات غير حكومية بـ”قمع المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان”. وأكدت هذه المنظمات في تموز/يوليو الماضي أنّ “هناك حوالى 60 ألف سجين رأي في مصر”.
وتنفي القاهرة قطعياً هذه الاتّهامات وتؤكّد أنّها “تخوض حرباً ضدّ الإرهاب وتتصدّى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد”.
