دخلت الرسوم الإضافية على الواردات الأميركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء.
وبعد أن دخلت الجولة الأولى من الرسوم الشاملة التي لا تقل عن 1% على الواردات من معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، حيز التنفيذ، السبت، دخلت الرسوم الأعلى المرتبطة بالعجز التجاري حيز التنفيذ، عند صباح اليوم.
ومع دخول رسوم ترامب حيز التنفيذ، هبط مؤشر أسواق المال في تايوان 5,8% في مداولات ما بعد الظهر، كما هبط مؤشر نيكاي الياباني 5%.
وقامت الحكومة الأميركية بحساب الرسوم الجمركية لكل دولة بناءً على عوامل تشمل العجز التجاري، والدعم والتحكم في سعر الصرف.
ويشمل ذلك السلع القادمة من 57 دولة، في رسوم ستراوح نسبتها بين 11 و50%. وقد شملت هذه الإجراءات، على وجه الخصوص، اليابان (بنسبة رسوم إجمالية قدرها 24%)، والاتحاد الأوروبي (20%)، وكذلك شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة مثل فيتنام (46%)، والهند (27%)، وكوريا الجنوبية (25%).
أمّا بالنسبة إلى الصين، فقد تم في البداية تحديد الرسوم بنسبة 34%، إلاّ أنّ بكين فرضت لاحقاً رسوماً مماثلة على واشنطن، ورداً على ذلك، هدد الرئيس الأميركي بزيادة النسبة أكثر.
وفي وقت لاحق، أفادت وسائل الإعلام بأنّ الولايات المتحدة تعتزم رفع الرسوم على السلع الصينية إلى مستوى 104%. وقد أكّدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت هذه المعلومات أمس الثلاثاء، موضحةً أنّ الرسوم المشددة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي. وفيما يتعلق بتايوان، فستبلغ نسبة الرسوم 32%.
وكان ترامب قد أعلن، في وقتٍ سابق، عن فرض رسوم جمركية متبادلة على الواردات من دول أخرى. وصرّح بأنّ النسبة الأساسية الدنيا ستبلغ 10%، إلاّ أنّ الرسوم ستتم معايرتها لكل دولة لتشكل نصف ما تفرضه هي على الشركات التي تستورد البضائع الأميركية.
وبحسب ترامب، فإنّ فرض هذه الرسوم سيكون بمنزلة “إعلان لاستقلال الولايات المتحدة اقتصادياً، وسيساعد على استخدام الأموال المحصلة منها لسداد الدين العام”.
من جانبه، حذّر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الدول الأخرى من اتخاذ إجراءات مضادة، مؤكداً أنّ ذلك “قد يؤدي فقط إلى تصعيد التوترات في المجال التجاري”.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت سابقاً رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا. وتم استخدام الأدوات نفسها ضد المنتجات الصينية، حيث رُفعت الرسوم عليها إلى 20%.
ويريد ترامب من خلال سياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها تعزيز الإنتاج المحلي، وفي الوقت نفسه إقناع الشركاء التجاريين الأجانب بتقديم تنازلات. وأثارت سياساته اضطرابات هائلة في أسواق الأسهم.
وأعلنت عدة دول عن تدابير مضادة، بحيث قد تؤدي الحرب التجارية إلى أزمة كبيرة في الاقتصاد العالمي.