أعلنت نقابة كلية المجتمع بعدن إيقاف العملية التعليمية؛ احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتدهورة وتجاهل المطالب الحقوقية.
وحددت النقابة في بيان لها -الثلاثاء 21 ديسمبر الجاري- للبدء في الإضراب الشامل وتعليق الدراسة في الكلية.
وأرجعت النقابة -في البيان- إجراءاتها إلى الأوضاع المأسوية التي تشهدها البلاد جراء التردي الخدمي، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وعدم قدرة الموظف على توفير أبسط متطلبات العيش.
وكانت نقابة كلية المجتمع في عدن عقدت -الأحد 12 ديسمبر الجاري- اجتماعاً طالبت فيه بإعادة رواتب أعضاء الهيئة التدريسية إلى ما قبل 2015، وصرف المرتبات بالعملة الصعبة، وتسوية رواتب الموظفين الذين لهم حقوق في وزارة المالية.
كما طالب الاجتماع بإعادة موازنة الكلية إلى ما كانت عليه في 2014.
ودعت النقابة حكومة المناصفة إلى سرعة تنفيذ المطالب باعتبارها مطالب حقوقية تسهم في تمكين الموظفين من أداء مهامهم وتوفير متطلبات الحياة لأسرهم.
وبذلك انضمت نقابة كلية المجتمع لنقابة جامعة عدن التي نفذ أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة -الاثنين 13 ديسمبر الجاري- الوقفة الاحتجاجية الأولى في حرم كلية الهندسة ضمن برنامج الإضراب الشامل والمفتوح الذي أعلنه مجلس نقابة الجامعة مطلع ديسمبر الجاري.
وأكد المحتجون استمرارهم في تنفيذ الإضراب وتصعيد خطوات عملهم حتى تستجيب حكومة هادي والتحالف لمطالبهم الحقوقية العادلة التي تبناها البيان النقابي.
وتشهد عدن موجة من التظاهرات والاحتجاجات ليس فقط في قطاع التعليم بل في كافة القطاعات الخدمية والاقتصادية؛ تنديداً بتجاهل الشرعية للحالة الصعبة التي يعاني منها المواطن جراء الأوضاع المعيشية والاقتصادية المنهارة بسبب تهاوي العملة المحلية الناجم عن السياسات الخاطئة لحكومة هادي ومن ورائها التحالف.
