كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن مساعي سعودية إماراتية لإجراء تغييرات في قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالشأن اليمني وقائمة العقوبات التي يفرضها المجلس على قيادات سياسية وعسكرية يمنية بما يتوافق مع مصالح دول التحالف، وسط استمرار تجاهل مكونات الشرعية الفاعلة على الأرض .
وقالت صحيفة “عكاظ” إنها علمت من مصادر دبلوماسية في واشنطن عن تحركات في مجلس الأمن لإلغاء العقوبات المفروضة على الرئيس اليمني الأسبق “علي صالح” ونجله “أحمد” الذي يعمل سفيراً لـ”هادي” لدى الإمارات.
وقالت الصحيفة إن تلك التحركات تأتي لانتفاء الأثر السلبي الذي يشكله “صالح” ونجله على العملية السياسية في اليمن، على أن يتم البت في الأمر في الجلسة القادمة بشأن اليمن بحلول منتصف يناير الجاري.
وذكرت مصادر “عكاظ” أن لجنة العقوبات التي تقودها “إينغيا روندا كينغ” سلمت مجلس الأمن طلباً بإلغاء العقوبات على “صالح” ونجله، والإبقاء على عقوبات قيادات الحوثي وإضافة قيادات أخرى في الجماعة إلى قائمة العقوبات.
وفيما يفرض مجلس الأمن تلك العقوبات عبر قراره (2216) الذي يواجه انتقادات شديدة، قال محللون إن تلك التحركات المتعلقة بـ”صالح” ونجله تشير إلى أن السعودية والإمارات فرضت مزيداً من الضغوط على المجتمع الدولي على غرار الضغوط ذاتها التي فرضتها سابقاً على فريق الخبراء الأمميين البارزين بمجلس حقوق الإنسان والتي انتهت بإقالة الفريق عن مهامه في اليمن وسمحت للسعودية بارتكاب المزيد من جرائم الحرب في اليمن.
وذكر المحللون أن تلك التحركات تشير إلى عدم جدية في تحقيق مساعي للسلام في اليمن، خصوصاً وأنها تجاهلت المطالب الواسعة بتمثيل القوى الجنوبية الفاعلة على الأرض عبر إلغاء العمل بالقرار (2216) التي تفرض السعودية وحكومة “هادي” العمل به، فيما تعارض بقية المكونات الفاعلة على الأرض التعاطي معه.
