عقد البرلمان الإيراني اجتماعا مغلقا شارك فيه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني ووزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي ورئيس الوفد الإيراني إلى مفاوضات إلغاء الحظر علي باقري كني.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان وحيد جلال زاده، إن المشاركين قدموا للنواب تقارير مفصلة عن جولة المفاوضات الاخيرة والمقترح الأوروبي والرد الإيراني عليه.
وفيما لفت إلى أن التوصل لاتفاق جيد ما زال بعيدا، أعلن عن استعداد ايران لإبرام أي اتفاق يضمن منافعها الاقتصادية.
من جانبه قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أبوالفضل عموئي للصحافيين: إن الفريق الايراني المشارك في مفاوضات إلغاء الحظر، مصمم على إغلاق ملف اتفاق الضمانات والقضايا المثارة بهذا الشأن ضد إيران.
وأضاف عموئي: إن الفريق الإيراني المفاوض يصرّ على ضرورة إلغاء القضايا المتعلقة باتفاق الضمانات من أجل التوصل إلى اتفاق مستديم؛ ذلك أننا نعتقد بأن التساؤلات الجديدة موجّهة سياسيا وعليه نتوقع من هؤلاء التعاون عبر إرادة سياسية في غلق هذا الملف.وتابع أنك البرلمان عقد جلسة مغلقة هامة اليوم، وذلك في ضوء المنجزات التي توصلنا إليها خلال الأسابيع الاخيرة على صعيد المفاوضات النووية، وبذلك فقد اقتضت الضرورة على إحاطة نواب الشعب بمجريات الأمور.
وأوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية: إن جلسة البرلمان المغلقة انعقدت اليوم بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني “علي شمخاني” و وزير الخارجية “حسين أميرعبداللهيان” ورئيس الوفد الإيراني المفاوض “علي باقري كني” ورئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية “محمد إسلامي”؛ مردفا أن اجتماع لجنة الأمن القومي النيابية أمس الثلاثاء التأم بحضور هؤلاء المسؤولين أيضا.
وتابع: في بداية الاجتماع، قدم شمخاني تقريراً عن مسار المفاوضات، وكان تركيزه الأساسي على “قانون الإجراء الاستراتيجي” لمجلس النواب هام وأساسي وفاعل في تعزيز المصالح الوطنية، ولهذا السبب سيستمر مسار العمل في إطار دعم هذا القانون.
وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان: قدم أميرعبداللهيان أيضاً تقريراً حول القضايا الدبلوماسية الرئيسية، وبحث باقري المناقشات التي أجريت وكذلك مسودة النص التي تم إعداد الأجزاء الرئيسية منها حتى الآن، وأجاب على أسئلة النواب.
وصرح هذا النائب: بناءً على المعلومات المقدمة في جلسة اليوم، فإن النقطة الأساسية هي أنه في المرحلة الحالية من المفاوضات، تم استلام مقترحات من الجانب الآخر في فيينا، كما أن الجمهورية الإسلامية وبشأن هذه المقترحات وهي المقترحات حول القضايا المتبقية، قد قدمت ردها، وتناقش الأجوبة المقدمة من قبل الطرف الآخر وسنقوم بالتحقق منها وسنصل إلى الرد عبر القنوات المتاحة.
قال عموئي: إذا تم الاتفاق على رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فنحن على وشك التوصل إلى اتفاق.. وبهذه المقدمات يمكن التأكيد على أننا لم نتوصل بعد إلى اتفاق كامل، لكننا في طريقنا إلى تحقيقه.
وأضاف: النقطة الأخرى، بحسب التقارير المعلنة، أن موضوع المصالح الوطنية -على وجه الخصوص- في هذه المفاوضات النووية والمنفعة الاقتصادية كان المطلب الأساسي للبرلمان وجدول أعمال الفريق المفاوض.. والمنفعة الاقتصادية تعني إزالة العوائق التي تم وضعها بشكل غير قانوني أمام التجارة الخارجية للجمهورية الإسلامية.
وأكد: على وجه الخصوص، يجب بيع نفط الجمهورية الإسلامية الإيرانية دون قيود، ويجب أن تكون موارده متاحة بطريقة مصرفية وقانونية حتى نتمكن من استخدامها لتلبية احتياجات البلاد.. وكذلك، يجب الحفاظ على مبادئ برنامجنا النووي كأساس، بصفته إنجازاً محلياً وسلمياً.. وأخيراً ومع قبول محدوديات اتفاق عام 2015 سيتم تنفيذه مرة أخرى.
وتابع المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للمجلس الإسلامي في إيران: في هذا السياق فإن المطلب الأهم هو إلغاء العقوبات، وهو ما يجب النظر فيه بشكل أساسي.. لقد تابع فريق التفاوض هذه القضية حتى الآن ولا يزال في طريقه بهذه المناقشات.. كما كان الحصول على ضمانات كافية أحد مطالب نواب البرلمان، وقدمنا تفسيرات كافية في هذا الصدد.. وقبل الجانب الآخر مبدأ تقديم ضمانات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك قبل التحقق من رفع العقوبات، وقدم تفاصيل بهذا الشأن كحل لها، وهي جزء من نص المفاوضات.
وأشار إلى أنه وفي هذا الإطار كانت مصالح الشعب المطلب الأساسي لنواب البرلمان، حيث أثار النواب شكوكا وتساؤلات، وتقرر أن تقدم الحكومة في نهاية المفاوضات تقريرا إلى مجلس النواب بشأن العقوبات المرفوعة، حيث سيراجع النواب هذا التقرير ويبدون رأيهم فيه.. وهذه المراحل تستند إلى المادة 7 من قانون الإجراء الاستراتيجي.
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني رداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي المصادقة على الاتفاقية من قبل البرلمان أم لا.. قال: عند انتهاء المناقشات سوف يتم نشر التقرير.. كما كان جاريا حتى الآن يدعو مجلس النواب ممثلن الحكومة بين الحين والآخر لتقديم تقارير إلى مجلس النواب، ومن خلال تبادل الآراء كنا ننقل لهم وجهة نظر البرلمان بصفتها وجهة نظر نواب الشعب.. وسيحدث نفس الشيء بالنسبة لموضوع المفاوضات و نحن سوف نراجع نص الاتفاقية.. ولكن بخلاف ذلك فإن المطلوب قانونيا ووفقا للمادة 7 من قانون الإجراء الاستراتيجي، يجب على الحكومة تقديم تقرير عن رفع العقوبات إلى البرلمان.. ويجب على رئيس الجمهورية أن يشير في تقريره إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال رفع العقوبات، وبالمقابل، ووفقًا للمادة القانونية نفسها، ستقوم لجنة الأمن القومي ولجنة الطاقة التابعة لمجلس النواب بدراسة هذا التقرير وستقدم اقتراحات بشأنه سوف تطرح تحت قبة البرلمان لاتخاذ القرار حولها.
وأوضح: إذا تم الانتهاء من أي اتفاق، فسيتم تلخيصه من قبل دبلوماسيينا ودبلوماسيي دول 4+1، ثم سيتم النظر في الموافقة عليه داخل تلك المجموعة.. وتتطلب الموافقة عليه التوافق مع القوانين الداخلية لكل طرف في الاتفاقية.. وفي هذا الإطار، فإن أهم مسار للتنفيذ هي المادة 7 من قانون الإجراءات الاستراتيجية.
وردا على سؤال هل ستطرح الاتفاقية للمصادقة من قبل مجلس الشورى أم لا؟ قال عمويي: في الفترة السابقة لم يتم التصويت على نص خطة العمل الشاملة المشتركة )الاتفاق النووي (في الواقع، في البرلمان التاسع، تم السماح بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة.. وفي قانون الإجراءات الاستراتيجية، لا يوجد ذكر أنه يجب الموافقة عليها في البرلمان، لكن التقرير الخاص برفع العقوبات والإجراءات المسبقة التي تريد إيران اتخاذها يجب أن يوافق عليها مجلس الشورى الإسلامي.
المصدر: العالم
