تشهد العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات ازمة خانقة في المشتقات النفطية فيما قالت شركة النفطية اليمنية في العاصمة صنعاء: إن قواتِ التحالف ما تزال تحتجز عدد 6 سفن نفطية منها سفينة تحمل مادة الغاز.
وأكّـدت الشركة في بيان صادر عنها مساء اليوم استمرار التحالف في احتجاز عدد (5) سفن نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (135,179) طناً من مادتي الديزل والمازوت ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حَـاليًّا أكثر من أربعة أشهر “145” يوماً من القرصنة البحرية.
وأشَارَ البيان إلى أنه وعلى الرغم من استكمال كُـلّ تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقّق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكّـد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقّق والتفتيش.
ولفت البيان إلى أن استمرار التحالف باحتجاز سفن الوقود يؤكّـد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتّفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتّفاق السويد الذي شدّد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأَسَاسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.
وأوضح البيان: بأن تلك المعطيات الواقعية المتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحَرّك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأَسَاسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في إمدَادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفق السلع الأَسَاسية وغير ذلك مما ورد في إحاطات المبعوث الأممي السابق إلى اليمن.
وأكّـد البيانُ أن الدور الأممي المفترض ما يزال حبراً على ورق وهو ما يتناقض كذلك مع أهم المبادئ الأَسَاسية للحماية والإغاثة الإنسانية.
