مجلس النواب الأميركي يصوت على قانون رفع سقف الدين

مجلس النواب الأميركي يصوت على قانون رفع سقف الدين

العين برس / امريكا

صوّت مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون رفع سقف الدين الحكومي وخفض الإنفاق، وهي خطوة حاسمة لتجنب التخلف عن السداد، وسيتم تمرير القانون إلى مجلس الشيوخ، ذي الأغلبية الديمقراطية، للموافقة عليه قبل رفعه إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ليوقعه ويدخل حيز التنفيذ.

وجاء تمرير الاتفاق على تعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار حتى عام 2025، قبل 5 أيام فقط من الموعد النهائي لتجنب تعثر كبير في السداد.

وأيّد مشروع القانون 314 نائبًا في مجلس النواب، مقابل معارضة 117 نائبًا. وصوت لصالحه 149 من الجمهوريين و165 من الديمقراطيين، في حين صوت ضده 71 من الجمهوريين و46 من الديمقراطيين.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الكثير من الديمقراطيين صوتوا على المشروع، ما يمثل “نقطة مؤلمة” للجمهوريين الغاضبين من رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الذين اعتبروا الصفقة في صالح بايدن.

من جهته، رحّب بايدن بالتصويت على مشروع القرار في مجلس النواب، ذي الأغلبية الجمهورية، وحض مجلس الشيوخ على تمرير مشروع القانون بأسرع ما يمكن، حتى يتمكن من توقيعه ليصبح قانونًا ساريًا.

وقال في بيان صادر عن البيت الأبيض: “هذا الاتفاق هو خبر سار للشعب الأميركي والاقتصاد الأميركي”.

من جانبه، دافع ماكارثي عن اتفاق سقف الدين من الانتقادات، ردًا على اعتراض المحافظين في الحزب الجمهوري، على أن المشروع لا يعالج بما فيه الكفاية مسألة تقليص الإنفاق.

وقال: “أقوم بقراءة مضمون المشاريع المقدمة أمامي، وأقرر هل هذا الاتفاق جيد للبلاد؟ وبكل بساطة، إجابتي هي نعم”.

وأضاف في التصريحات التي أوردتها شبكة “CNN” أنَّ “مواصلة إدمان الإنفاق في واشنطن أمر غير مسؤول وخاطئ، ويجب التوقف عن ذلك. وسأكون صادقًا، هذا الاتفاق ليس كافيًا لوقف الإنفاق، ولكنه خطوة أولى في تغيير الوضع”.

وسيعلق التشريع سقف الدين حتى الأول من كانون الثاني/يناير 2025، مما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

كما أنه يضع حدًا لبعض الإنفاق الحكومي على مدى العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويُعيد أموال مكافحة “كوفيد-19” غير المستخدمة.

كذلك، ينص على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية، لتحديث وتعزيز الضوابط، وهو ما كان مطلبًا للجمهوريين.