العين برس / الهند
ارتفع عدد قتلى الاشتباكات العرقية في شمال شرق الهند النهائي إلى 54 السبت، مع تجدد أعمال العنف خلال الليل على الرغم من إرسال السلطات قوات لإعادة النظام.
وأُرسل آلاف الجنود إلى ولاية مانيبور بعدما تحولت مسيرة احتجاجية قامت بها مجموعة قبلية إلى أعمال عنف الأربعاء، وحجبت السلطات الإنترنت وأصدرت أوامر بإطلاق النار في “الحالات القصوى” في محاولة لاحتواء الاضطرابات.
وأبلغت الشرطة أن الوضع ما زال متوتراً بعد موجة جديدة من العنف مساء الجمعة، فيما نقلت وكالة “برس ترست” الهندية عن مشارح المستشفيات في إيمفال عاصمة ولاية مانيبور وفي منطقة تشوراشاندبور الواقعة في الجنوب وجود 54 قتيلاً في المجموع.
وذكرت الوكالة نقلاً عن مسؤول محلي لم تكشف عن اسمه أنّ “هناك 16 جثة في مشرحة في مستشفى تشوراشاندبور و15 جثة في معهد جواهر لال نهرو للعلوم الطبية في منطقة إيمفال الشرقية”.
وقال المدير العام لشرطة مانيبور، ب. دونغيل لصحافيين الجمعة أن قوات الأمن تسيطر على الوضع، ولم تصدر قوات الأمن والحكومة في مانيبور بعد حصيلة رسمية للقتلى في أعمال العنف التي وقعت هذا الأسبوع.
لكن وزير العدل الهندي كيرين ريجيجو قال لصحافيين السبت إن “العديد من الأرواح فُقدت” إلى جانب الأضرار التي لحقت بالممتلكات بعد أيام من الاشتباكات.
تاريخ الصراع
يعود تاريخ الصراع إلى احتجاج جماعات قبلية على مطالب مجموعة ميتي التي تمثل الأغلبية في الولاية باعتراف الحكومة بها ضمن فئة “القبيلة المُجَدوَلة”.
ويمنح القانون الهندي القبائل التي تندرج تحت هذا التصنيف حصصاً في الوظائف الحكومية وفي القبول في الجامعات كشكل من أشكال المبادرات الإيجابية لمعالجة عدم المساواة الهيكلية والتمييز.
ومانيبور جزء من شمال شرق الهند النائي، وهي منطقة مرتبطة ببقية البلاد من خلال ممر بري ضيق شهد اضطرابات لعقود بين الجماعات العرقية والانفصالية.
ويضم شمال شرق البلاد عشرات الجماعات القبلية وعصابات مسلحة صغيرة تراوح مطالبها بين مزيد من الحكم الذاتي والانفصال عن الهند.
ولقي ما لا يقل عن 50 ألف شخص مصرعهم في نزاعات منذ بدء اندلاع التمرد في مانيبور مطلع خمسينات القرن الماضي، وعلى مر السنين تراجعت حدة هذه النزاعات، بعدما أبرمت العديد من الجماعات اتفاقات مع نيودلهي لتعزيز سلطتها.
