الخارجية الروسية تضيف عشرات الأميركيين إلى لائحة المحظورين من دخول روسيا
العين برس / روسيا
ردّاً على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مواطنين روس، الخارجية الروسية تعلن أنّ موسكو وضعت 77 مواطناً أميركياً على قائمة المحظورين من دخول روسيا.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنّ “موسكو وضعت 77 مواطناً أميركياً على قائمة المحظورين من دخول البلاد”، مشيرةً إلى أنّ “من بينهم حكام ولايات وإدارات فيدرالية، وشركات تعمل في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا”.
وجاء في بيان الخارجية: “ردّاً على استمرار واشنطن في توسيع قائمة عقوباتها ضد المواطنين الروس، فإننا نحظر دخول 77 أميركياً إلى روسيا الاتحادية”.
وأضاف البيان: “نؤكد مرةً أخرى من أجل فهم أفضل في واشنطن، أنّ أي أعمال عدائية ضد روسيا، بما فيها تصعيد دوّامة العقوبات، مرفوضةً وسترتد على الولايات المتحدة نفسها”.
الخارجية الروسية تضيف عشرات الأميركيين إلى لائحة المحظورين من دخول روسيا
وزاد الغرب من ضغط العقوبات على روسيا، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة، وفاقم صعوبة الوضع المعيشي لسكانها، وسط موجة كبيرة من التضخم الاقتصادي غير المسبوق، ومخاوف من شتاء قاسٍ.
وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2022، اعترفت واشنطن، بالضرر الناجم عن فرض عقوبات على روسيا، وذلك في أعقاب توسيعها قائمة العقوبات، لتشمل بنوك “في تي بي”، “وروسبنك”، “وإنترروس”، والشركات ذات الصلة بهذه البنوك، وبعض المسؤولين الروس والمحافظين والأفراد.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في وقت سابق، أنّ مسؤولين أميركيين ينتقلون في جميع أنحاء العالم في مسعىً دبلوماسي هادئ لحمل الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا على فرض العقوبات والقيود التجارية ضد موسكو، مع انتعاش الصادرات إلى البلاد بعد الغوص في الأسابيع التي أعقبت الحرب.
وفي أيار/مايو 2022، حظرت روسيا، دخول 963 أميركياً إلى أراضيها بينهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزير خارجيته، أنتوني بلينكن، ومدير وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز. كما فرضت عقوبات شخصية على بايدن.
وكانت آخر حزمة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا هي الحزمة التاسعة، المتضمنة مجموعة من القيود الاقتصادية الجديدة، بالإضافة إلى عقوبات شخصية ضد نحو 200 فرد ومنظمة.
في المقابل، أكدت الخارجية الروسية أنّ حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، “ستفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه”.
