الانتخابات الأميركية.. من سيهيمن على الكونغرس؟
العين برس/ دولي
في الوقت الذي تتجه فيه جميع الأنظار في المقاوم الأول إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستحدد هوية الرئيس الأميركي الـ47، فإنه اليوم أيضاً من المقرر أن ينتخب الأميركيون الأعضاء الجدد في مجلسي الشيوخ والنواب (الكونغرس)، حيث يواجه الديمقراطيون انتخابات وجودية في مجلس الشيوخ. وبالتزامن مع السباق الرئاسي تجري الولايات المتحدة استحقاقات انتخابية أخرى لا تقل أهمية، وتتمثل في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، إذ سيكون على الناخبين الأميركيين اختيار جميع أعضاء مجلس النواب ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ.
ومع احتدام المنافسة في الانتخابات الأميركية بين الجمهوريين والديمقراطيين، فإنّ السيطرة على الكونغرس الأميركي على المحك في انتخابات اليوم التي يمكن أن تقلب موازين مجلسي النواب والشيوخ، مع استمرار الانقسام في “كابيتول هيل” مقر الكونغرس بين “الجمهوريين” المؤيدين لدونالد ترمب و”الديمقراطيين” المناصرين لكامالا هاريس، بحسب ما أوردته وكالة “أسوشيتد برس”.
وتلعب نتيجة الانتخابات دوراً هاماً في تحديد مدى السهولة التي سيحكم بها الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وتعليقاً على النتائج المتوقعة، قال محللون غير حزبيين إنّ الجمهوريين لديهم فرصة جيدة لاستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية 51 مقابل 49، ولكن الجمهوريين قد يفقدون قبضتهم على مجلس النواب، حيث يحتاج الديمقراطيون فقط إلى الفوز بـ 4 مقاعد لاستعادة السيطرة على المجلس الذي يضم 435 مقعداً.
وكما هو الحال في الانتخابات الرئاسية، فمن المرجح أن تحدد شريحة صغيرة من الناخبين النتيجة، وتعتمد المعركة على مجلس الشيوخ على 7 منافسات، أمّا مجلس النواب فالسباق على أقل من 40 مقعداً هو الذي تحتدم فيه المنافسة حقاً.
وفي هذا الإطار، قالت إيرين كوفي، التي تحلل سباقات مجلس النواب لصالح مؤسسة “كوك بوليتيكال ريبورت” غير الحزبية: “إنّ المنافسة متقاربة بشكلٍ لا يصدق”.
ولا يبدو أن الناخبين يشيرون إلى تفضيل واضح لأيّ من الحزبين، فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته “رويترز/إبسوس” في تشرين الأول/أكتوبر الفائت أنّ 43% من الناخبين المسجلين سيؤيدون المرشح الجمهوري في منطقتهم، في حين سيؤيد 43% منهم أيضاً المرشح الديمقراطي.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب يحظى بأهمية على المستوى الدولي، فجميع مشاريع القوانين المتعلقة بالإيرادات تولد به، وفي حال أراد الرئيس سن أيّ قانون يكلف أموالاً، يتعين أن يقر مجلس النواب أولاً مشروع القانون.
المصدر: الميادين نت
