حكومة نيكولا ستورجن القومية، في ادنبرة، تسعى لتنظيم استفتاء جديد لمعرفة هل “يجب أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟”.
تنظر المحكمة العُليا في المملكة المتحدة، يومي الثلاثاء والأربعاء، في شرعية الطلبات الاسكتلندية لتنظيم استفتاء جديد في 2023 بشأن الاستقلال من دون موافقة حكومة لندن.
وتسعى حكومة نيكولا ستورجن القومية، في ادنبرة، إلى تنظيم استفتاء جديد يجيب الناخبون فيه على سؤال: “هل يجب أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟”.
وتحدثت ستورجن، خلال المؤتمر السنوي للحزب الوطني الاسكتلندي، عن أنّ جلسات الاستماع في المحكمة العُليا “لم تكن لتصبح ضرورية لو احترمت حكومة المملكة المتحدة في وستمنستر الديموقراطية الاسكتلندية”.
ADVERTISING
وأضافت ستورجن أنّ “وستمنستر لا تبدي مثل هذا الاحترام”، مشيرةً إلى أنّ “هذا يعني أنّ المسألة كانت ستنتهي في المحكمة عاجلًا أم آجلًا، ومن الأفضل برأيي أن يكون عاجلاً”.
وتابعت: “إذا حكمت المحكمة بالطريقة التي نأملها، سيكون هناك استفتاء بشأن الاستقلال في 19 تشرين الأول/أكتوبر من العام المقبل” أي 2023.
وستشهد جلسات المحكمة العُليا تنازع كبار المحامين حول سلطات برلمان إدنبرة، مقابل وستمنستر.
وخاض الحزب الوطني الاسكتلندي الانتخابات البرلمانية الاسكتلندية في عام 2021، ووعد بتنظيم استفتاء قانوني بعد انحسار أزمة جائحة كوفيد-19.
ورغم إرادة الحزب بالمضي قُدماً بتنظيم الاستفتاء، لم تمنح الحكومة البريطانية الإذن، علماً أنّه يتعين الحصول على موافقتها بموجب قانون اسكتلندا للعام 1998.
وسبق أن أجري استفتاء حول هذه المسألة في العام 2014، واختار حينها 55% من الناخبين الاسكتلنديين البقاء ضمن المملكة المتحدة.
وشددت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، في مقابلة متلفزة هذا الشهر، على أنّها تعتبر أنّ الاستفتاء الأخير في العام 2014 كان حدثاً يحصل مرة واحدة في كلّ جيل.
وتابعت: “أنا واضحة جداً أنّه لا ينبغي أن يكون هناك استفتاء آخر قبل أن ينتهي هذا الجيل”.
ووقّع أكثر من 191 ألف مواطن بريطاني، آخر أيلول/سبتمبر الماضي، على عريضة تدعو إلى إجراء انتخابات عامة فورية في البلاد، بسبب عدم الرضا عن خطة الحكومة الجديدة، وسط أزمات اقتصادية غير مسبوقة تهدد المملكة المتحدة.
الحكومة الاسكتلندية تسعى لإجراء “استفتاء استشاري”
وتشير استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت إلى انقسام في اسكتلندا بين مؤيدي الاستقلال عن المملكة المتحدة ومعارضيه.
وكان التصويت الذي جرى في العام 2014 قد حصل قبل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، والذي كان معظم الناخبين الاسكتلنديين قد صوتوا ضدّه، وقبل الانتخابات النيابية التي شهدت انتخاب غالبية من النواب المؤيدين للاستقلال لأول مرة، وكذلك قبل وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي كانت رمزاً للاستمرارية.
وازدادت شعبية الحزب الوطني الاسكتلندي المنادي بالاستقلال والحاكم منذ 2007 في اسكتلندا بعد البريكست، إذ إنّ هذه المقاطعة البريطانية صوتت بنسبة 62% للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.
وتسعى الحكومة الاسكتلندية لأنّ تكون قادرة على إنشاء إطارها القانوني لتنظيم استفتاء آخر، بحجة أن “الحق في تقرير المصير هو حق أساسي وغير قابل للتصرف”.
لكن الحكومة البريطانية تعتبر أنّ “اسكتلندا لا تستطيع التحرّك من جانب واحد في مسألة تتعلق بالتركيبة الدستورية للمملكة المتحدة بأسرها”، حيث تهيمن حكومة لندن.
ولتخطّي ذلك، تسعى حكومة الحزب الوطني الاسكتلندي إلى إجراء “استفتاء استشاري” لامتحان مدى التأييد للاستقلال الاسكتلندي، من دون حصول تغيير فوري.
وتنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة في القضايا ذات الأهمية العامة أو الأهمية الدستورية والتي تؤثر في جميع السكان.
وبدأت جلسات الاستماع، اليوم الثلاثاء، عند الساعة 10,30 (09,30 بتوقيت غرينتش)، وتستمر على مدى يومين، بحضور خمسة قضاة، بمن فيهم رئيس المحكمة روبرت ريد، على أن يصدروا قراراً في الأسابيع الستّ إلى الثمانية المقبلة.
ويُنظر القضاة في الصلاحية القانونية لمشروع قانون الاستفتاء الذي اقترحه الحزب الوطني الاسكتلندي والذي يحدد موعد الاستفتاء في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكتب الباحث في معهد دراسات الحكومة (Institute for Government) أكاش بون: “من غير المرجح أن تصدر المحكمة حكماً لصالح الحزب الوطني الاسكتلندي، لكن لا يجب أن يرى أولئك الذين يؤيدون الاتحاد في ذلك انتصاراً نهائياً”.
المصدر: الميادين
