أكدت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء ان الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي في المحافظات المحتلة ما هو إلا نتيجة مستمرة لما دأبت عليه دول التحالف على مدى أكثر من ثماني سنوات، وفساد قوى التحالف الذين نهبوا وينهبون مقدرات الشعب وثرواته .
وقالت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم : ان مزاعم دول التحالف حول أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق المحتلة لم تعد تنطلي على أحد من أبناء الشعب اليمني، شمالاً وجنوباً،.. مشيرة الى ان ما تشهده العملة الوطنية من تدهور وانهيار لم يكن وليد اللحظة وإنما نتيجة عمل متعمد ومخطط له، منذ نقل وظائف البنك المركزي قبل قرابة سبعة أعوام وقطع مرتبات موظفي الدولة وتوريد عائدات الثروات السيادية إلى بنوك دول التحالف وتحويلها إلى حسابات مرتزقة التحالف في الخارج واستخدامها في تمويل الحرب على الشعب اليمني .
ولفت البيان الى ان دول التحالف ومرتزقتها ما يزالون يصرون على نهب عائدات الثروات السيادية لحساباتهم الشخصية؛ بدليل أنهم يرفضون- إلى الآن- كل الحلول التي تضمن استخدام تلك العائدات للتخفيف من معاناة كل أبناء شعبنا اليمني، وعلى رأسهم مواطنونا في المناطق المحتلة.
وحمل البيان دول التحالف كامل المسؤولية عما عاناه ويعانيه أبناء شعبنا اليمني منذ بدء الحرب والحصار والحرب الاقتصادية والنهب الممنهج لمقدرات اليمن.
