أكد “المجلس السياسي الأعلى”، أعلى سلطة في صنعاء، تمسكه بـ”أولوية الملف الإنساني في أي حوارات باعتباره استحقاقاً إنسانياً وقانونياً للشعب اليمني”، مجددا تأكيده أيضا “على وحدة اليمن ورفضه لكافة التواجد العسكري الأجنبي على الأراضي اليمنية بما فيها الأمريكي والبريطاني والسعودي والإماراتي”.
وقال المجلس إن الشعب اليمني له كامل الحق “في التعامل معه باعتباره عدواناً واحتلالاً، واتخاذ كل الخيارات لنيل الحرية الكاملة والاستقلال التام”، معتبرا أن تحذيرا قائد “حركة أنصار الله” عبد الملك الحوثي، في خطابه الأخير واضحة لكل الحريصين على إحلال السلام في اليمن والمنطقة ويجب ألا تستمر المماطلة والتأخر في فهم الرسائل.
وحمل سياسي صنعاء، التحالف السعودي الإماراتي، “المسؤولية الكاملة عن نهب الثروة الوطنية وحرمان الشعب منها على مدى السنوات الثمان، وقطعه لمرتبات كافة موظفي الدولة وتوقف الخدمات”، داعيا الأمم المتحدة وفرقها إلى عدم التورط في فرض أي من الممارسات التي تؤدي إلى عرقلة وصول السفن.
