بالتزامن مع تصاعد الأزمة الأوكرانية، تسارعت خطوات شركة «توتال» الفرنسية لاستئناف إنتاج الغاز المسال وتصديره من «قطاع 18» في منطقة صافر النفطية شمالي محافظة مأرب، بعد توقّف دام سبع سنوات.
وخلال الأسبوعَين الماضيين، أجرت الشركة عدّة لقاءات مع وزارة النفط اليمنية في باريس ودبي، في سبيل إعادة الإنتاج وتغطية حاجتها وحاجة الدول الأوربية من الغاز الطبيعي المسال تزامنا مع اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية وإيقاف ضخ الغاز الروسي الى اوروبا.
كذلك، جمعت «توتال» كلّ الشركاء في «الشركة اليمنية للغاز المسال»، وهم «هنت» و«أس كي» و «هونداي» و«كوجاز»، في الإمارات التي لا تزال تخضع منشأة بلحاف الغازية اليمنية لسيطرتها منذ عام 2017.
وجرى الاتفاق في هذا الاجتماع على إعادة الإنتاج والتصدير والتسويق من «قطاع 18»، الذي تتجاوز احتياطاته الغازية 10 تريليونات قدم مكعّبة، تستحوذ «توتال» وشركاؤها على أكثر من 7 تريليونات منها، وفق اتفاقيات أبرمتها مع الحكومة اليمنية عام 1996، أي قبل إنشاء مشروع الغاز المسال بعشر سنوات، وهو ما عرّض عدداً كبيراً من المسؤولين اليمنيين السابقين للمساءلة القانونية لاحقاً من قِبَل النيابة العامة، بتهمة الإضرار بمصلحة البلاد وتحرير عقود واتفاقيات لشركات أجنبية بناءً على بيانات غير صحيحة ومضلِّلة.
وعلى مرّ تلك السنوات، مارست «توتال» الاحتكار مع شركائها، واعتمدت خلال الفترة الممتدّة بين عامَي 2009 و2014، أدنى المؤشّرات لبيع الغاز المسال اليمني كمؤشّر «هنري هوب» الأميركي، بقصد التهرّب من أيّ مطالبات بتعديل الأسعار التعاقدية التي اتّفقت عليها مع الحكومة اليمنية في تسعينيات القرن الماضي (أقرّت سعر 3 دولارات فقط لكلّ مليون وحدة حرارية، بينما كانت تبيع بسعر يُراوح بين 10و15 دولاراً).
هذه السياسة الاحتيالية نظرت فيها النيابة العامة ووجّهت وزارة النفط منتصف عام 2014 بالاحتفاظ بحق اليمن في التعويض الكامل من «توتال» وشركائها الأميركيين، عن الكميات التي تمّ بيعها بأسعار تقلّ عن المؤشّرَين الآسيوي والأوروبي.
وقُدّرت تلك الفوارق بـ8 مليارات دولار، بالإضافة إلى خسائر اليمن المترتّبة عن فواقد النفط الخام والغاز البترولي المسال ورسوم المنبع، التي تعمّدت الشركة وشركاؤها تسليمها لشركة «هنت» الأميركية التي انتهى عقدها في اليمن مطلع عام 2005، وآلت جميع أصولها لمصلحة شركة «صافر» الحكومية.
