كشف تحليل لوكالة ستاندرز آند بورز غلوبال بلاتس العالمية عن أن تحذير الرياض أسواق النفط بإخلاء مسؤوليتها عن نقص الإمدادات العالمية قد رفع حجم الذعر في أسواق النفط،
التي تشهد أزمة إمدادات في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بعد تزايد تعرُّض منشآت النفط في المملكة لهجمات الصواريخ والطائرات دون طيار اليمنية خلال الربع الأول من عام 2022.
وقالت الوكالة الامريكية في نشرة امن النفط العالمي ان المملكة شهدت خلال الأشهر الـ3 -المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي- 13 هجومًا استهدفت المملكة وحلفاءها المنتجين للنفط في الخليج العربي، ارتفاعًا من 9 حوادث أُبلغ عنها في المدة نفسها من العام الماضي، وفقًا لآخر تحديث لـ”إس آند بي غلوبال أويل سيكيورتي”.
واشارت ان من أبرز أسباب استهداف المنشآت النفطية من قبل القوات المسلحة اليمنية، هو أن مثل هذه الحوادث تحظى بمتابعة وتغطية كبيرة من وسائل الإعالم العالمية، بغض النظر عن أهمية المنشأة، وهذا جزء مما تريده القوات اليمنية .
السعودية تتحمّل العبء
وأظهر التحليل أن السعودية تحملت العبء الأكبر من الهجمات على البنية التحتية للنفط والطاقة في منطقة الخليج، إذ شكّلت 70% من جميع الحوادث، من بينها 38% كانت ضربات على منشآت التخزين والمصافي والشحن.
وقالت الوكالة ان الهجمات سُلّطت الضوء بشكل أكبر على قضايا أمن إمدادات الطاقة والنفط منذ أن أثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة وتقلص الطاقة الاحتياطية العالمية.
مؤكدة بان دول الخليج، بقيادة السعودية، المتحالفة اقتصاديًا مع روسيا من خلال اتفاقية إنتاج النفط أوبك+ ترفض مناشدات من الولايات المتحدة والدول الغربية الاستهلاكية زيادة الإنتاج من أجل الحد من ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت حاجز الـ100 دولار للبرميل.
إمدادات النفط
واكدت الوكالة الامريكية ان مؤشر بلاتس للمخاطر في السوق قد وصل إلى أعلى مستوى في 20 شهرًا عند 6.72 دولارًا للبرميل في 24 مارس/آذار، مع تصاعد الهجمات على منشآت النفط الخليجية، بالتزامن مع تأثير العقوبات في إمدادات النفط الروسية.
حيث حاولت أرامكو السعودية -تاريخيًا- الحفاظ على سعة احتياطية قدرها مليونا برميل يوميًا، التي استخدمتها سابقًا عند الطلب، للمساعدة في الحفاظ على استقرار السوق العالمية في أثناء صدمات العرض مثل حرب الخليج في أوائل التسعينيات، أو الغزو الأميركي للعراق في 2003.
ولفتت بان الهجمات على منشآت النفط السعودية -التي جرى تتبعها والإبلاغ عنها من قِبل إس آند بي غلوبال منذ عام 2017- تمثّل 61% من إجمالي 78 حادثًا أمنيًا تستهدف البنية التحتية للطاقة في الخليج.
غير ان الهجمات بلغت ذروتها في 25 مارس/آذار الماضي بهجمات متعددة على مواقع بالقرب من رأس تنورة وجدة، إذ اشتعلت النيران في بعض صهاريج تخزين المنتجات النفطية التابعة لشركة أرامكو بسبب هجوم بطائرة مسيرة.
استهداف الإمارات
وقالت الوكالة بان الإمارات وجدت نفسها مستهدفة بصفة متزايدة من قبل القوات اليمنية في عام 2022، إذ شكلت الهجمات على منشآت النفط والطاقة في أبوظبي ما يقرب من ربع جميع الحوادث المسجلة في النفط.
وقال كبير المستشارين الجيوسياسيين في إس آند بي غلوبال، بول شيلدون: “مع استهداف الهجمات اليمنية الإمارات مؤخرًا، نعتقد أن مخاطر الإمداد لأهم منتجين متأرجحين في العالم -موطن 95% من الطاقة الاحتياطية البالغة 1.6 مليون برميل في اليوم في العالم بحلول يونيو/حزيران- تظل أقل من قيمتها الحقيقية”.
وتزامنت زيادة الهجمات على منشآت النفط الخليجية في الربع الأول أيضًا مع دفع متجدد من قبل الولايات المتحدة للاتفاق على صفقة مع إيران لتخفيف العقوبات النووية.
وتقدر ستاندرد آند بورز غلوبال أن صفقة تخفيف العقوبات قد تضيف 900 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى السوق بحلول سبتمبر/أيلول، مقارنة بالربع الأول.
المخاطر الجيوسياسية
يقول بول شيلدون: “بغض النظر عن مصير المحادثات النووية، فإن مخاطر الإمداد الجيوسياسية المتعلقة بإيران ستغرق أسواق النفط”.
وأضاف أن القوات اليمنية شنت موجة من الهجمات الأخيرة على المملكة السعودية، بلغت ذروتها بنيران كبيرة في مستودع وقود في جدة في 25 مارس/آذار.
وفي وقت سابق، تسبّب هجوم بطائرة دون طيار في 20 مارس/آذار على مصفاة للنفط في السعودية، إلى إصدار وزارة الخارجية السعودية بيانًا تشير فيه إلى أنه لا يمكن أن تتحمل المملكة مسؤولية استقرار أسواق النفط إذا ظلت بنيتها التحتية تحت هجوم مستمر.
