العين برس – ليبيا – تقرير
قال خبراءُ حقوقِ إنسانٍ تابعون للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إنَّهم “وجدوا أدلةً على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتمَلة في ليبيا”.
وقالت البعثة المستقلّة لتقصّي الحقائق في ليبيا، والتي شكّلها “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، إنَّ “المهاجرين والمحتجَزين يتعرّضون، على نحو خاصٍّ، للانتهاكات”، بحسب ما نشر موقع “دويتش فيله” الألماني.
وقالت البعثة، في بيانٍ، إنَّ “هناك أسباباً معقولةً تؤكِّد ارتكاب جرائم حربٍ في ليبيا، في حين أن العنف المرتكَب في السجون وضد المهاجرين هناك قد يرقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية”.
ويؤرّخ التقرير رواياتٍ عن جرائم، مثل القتل والتعذيب والاسترقاق والاغتصاب، وخَلُصَ إلى أن “كل أطراف الصراع في البلاد، سواء كانت وطنية أو أجنبية، تتحمّل مسؤولية الفظائع والجرائم”.
وصرَّحت هيئة الأمم المتحدة بأنَّها أعدّت قائمةً سريةً بالمشتبه فيهم. وذكر التقرير أن الانتهاكات تُرتكَب “على نطاق واسع من جانب جهات حكومية وغير حكومية، ووفق مستوى عالٍ من التنظيم، وكلها توحي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وأضافت أنَّ “المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا، يتعرّضون لمجموعة من الانتهاكات في مراكز الاحتجاز، وعلى أيدي المهرّبين”.
وتشكّلت البعثة المستقلّة لتقصّي الحقائق في ليبيا، بعد أن تبنّت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة قراراً في حزيران/يونيو 2020، يدعو إلى إنشاء هيئة لتقصي الحقائق من أجل إرسالها إلى ليبيا، بحيث جمع الخبراء مئات الوثائق وراجعوها، وأجروا مقابلات مع أكثر من 150 شخصاً، وأجروا تحقيقات في كلٍّ من ليبيا وتونس وإيطاليا.
وقبل أيام، أقرّ الكونغرس الأميركي “قانون الاستقرار” في ليبيا، والذي يقضي بفرض عقوبات على معرقلي الاستقرار والعملية السياسية، وعلى أي مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان، أو متواطئ في ارتكابها.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة الوفاق الوطني الليبية طالبت المحكمة الجنائية الدولية، في شهر نيسان/أبريل 2019، بالتحقيق في جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان من جانب قوات اللواء خليفة حفتر.
