القوة الناعمة السعودية: ويكيليكس وسائل الإعلام
العين برس / تقرير
طوال عقد السبعينات، وفي ظل وضع إقليمي خليجي مشحون، تميز بالطفرة النفطية الخليجية والصعود المتنامي لإيران ومحاولة السعودية لتصدي لثورة الإمام الخميني والدفاع عن الوهابية، دخل رأس المال السعودي مجال الاستثمار في الإعلام باعتباره سوقًا استثماريًا ذات ربحية عالية في المجال السياسي والأيديولوجي، واستطاع التأسيس لرافد مهم لقوته الناعمة، وهو تأسيس وسائل ووسائط إعلامية، لاستخدامها في الدعاية السياسية داخليًا وخارجيًا. على أن وسائل الإعلام السعودية بشكل خاص، والخليجية بالوكالة بشكل عام، لطالما برعت بالفبركة الإعلامية والتضليل كأحد تمظهرات الدعاية في خدمة السياسة الخارجية. خاصة في ظل وجود إمكانات تمويلية ولوجستية قادرة على الإغراق الإعلامي على مبدأ “اكذب اكذب اكذب حتى يصدقك الناس.
وفي مقاربة دور الإعلام السعودي، وتأثيره في العلاقات بين الدول وتفجير الأزمات كأحد المستويات لسياستها الخارجية، تدرك الوسائل الإعلامية السعودية الأثرَ القوي لهذه الأكاذيب لتشويه صورة الهدف، فحتى لو توقَّفت وسائل الإعلام عن دعايتها وتبرَّأت منه إلا أنها عميقًا في اللاوعي للمزاج الشعبي، تكون قد ألحقت به أضرارًا كبيرة.
أما على مستوى القوة الناعمة المحلية، فقد تمكّنت مجموعة mbc من تحضير المجتمع السعودي ثقافًيا لرؤية 2030 العلمانية، والتي ما انفكت تقدّم ثقافة مغايرة كليًا بل محظورة لدى المجتمع السعودي الذي يسيطر على دستوره الرؤية الدينية المتطرفة للوهابية.
الاعلام السعودي في ويكيليكس
كشفت وثيقة خطيرة من ويكيليكس عن الإتجاهات الأيديولوجية والملكية في الإعلام السعودي حيث جاء فيها:
– مسؤول إعلامي يبلغ الأميركيين: البرامج الأميركية في أم بي سي وروتانا تتغلب على السعوديين العاديين بطريقة لا تقدر عليها (الحرّة) والدعاية الأميركية الأخرى.
– mbc تتوجه الى الشباب السعودي ما بين 14-18 سنة وتبث أخباراً معتدلة، فيما تقوم (العربية) بمخاطبة الجمهور العربي، وتأمل في مقاومة نفوذ قناة الجزيرة.
– البرامج الأميركية التي تبثها القنوات المملوكة للأمراء السعوديين بالغة التأثير على الأجيال الجديدة بشكل غير مسبوق، وهناك اعتقاد على نطاق واسع بأن الحكومة الأميركية وراء ذلك.
– خارطة الاعلام السعودي من حيث الملكية والأيديولوجية، لا تمثّل مجرد وجبة تعليمية بمحتويات هذه الخارطة، وإنما تلفت الى ما هو أبعد من ذلك وأخطر، وسنحدد ذلك في نقاط:
إن هناك تنافساً شديداً بين الأمراء في ساحة الإعلام بهدف بسط النفوذ محلياً وخارجياً، محثوثاً بالوعي والخوف من دور الإعلام، الأمر الذي يكشف عن كثافة الإجراءات الخاصة بضبط والسيطرة على وسائل الاعلام.
إن حجم البرامج الترفيهية في الإعلام السعودي، وخصوصاً المملوك منه بواسطة الأمراء: الأمير سلمان، والأمير الوليد بن طلال، الأمير عبد العزيز بن فهد، والذين يملكون مجموعات مثل: مجموعة التسويق والابحاث السعودية، ومجموعة قنوات روتانا، ومجموعة قنوات إم بي سي والعربية.. تبطن أهدافاً أيديولوجية بعيدة المدى، لعلّ أبرزها: تغيير ثقافة المجتمع، ومسخ هويته، وتعميم ثقافة انحلالية غربية.
الوثيقة أشبه ما تكون بتقرير حول الإعلام السعودي، يوفر بعض المعلومات ويعكس رؤية واشنطن تجاه الإعلام السعودي، ومديات حرية التعبير المتوفر في مملكة آل سعود. الوثيقة تحمل رقم 09RIYADH651 وهي صادرة في 11/5/2009 من السفارة الأميركية بالرياض تحت عنوان: “الإتجاهات الأيديولوجية والملكية في الإعلام السعودي”. يستند التقرير في الأساس على حديث مطول مع شخصية إعلامية بارزة، تحاشت السفارة ذكر اسمها، وأسماء شخصيات اعلامية أخرى. لكن الشخصية الأساس لديها ـ وكما يقول النص ـ شبكة على الإنترنت، و(يحتمل) أن يكون المقصود محمد آل الشيخ مالك موقع الشبكة الليبرالية السعودية، والمعروف بأنها تموّل من قبل جناحي السلطة: الملك، وولي عهده.
وملخّص هذه الوثيقة أن التنظيم الإداري السعودي، يزوّد نظام آل سعود، بوسائل احتكار الإعلام الوطني المطبوع لتعميم أجندته دونما حاجة لممارسة رقابة يومية على الصحافيين. الصحافيون السعوديون أحرار في الكتابة حول ما يشاؤون، شريطة عدم نقد العائلة المالكة، أو الكشف عن فساد الحكومة. بالإضافة الى ذلك، فإن معظم وسائل الإعلام في السعودية ـ المطبوع والالكتروني ـ مملوك لأعضاء في العائلة المالكة، وعلى ذلك فإن الرقابة الذاتية هي النظام السائد على مدار اليوم، وكل يوم. على أية حال، في مقارنة مع سنوات قليلة مضت، فإن تجارة الاعلام في السعودية حيوية، وتتغذى بواسطة الطلب المتزايد من قبل الجمهور السعودي والعروبي، واتفاقيات الترخيص الجديدة مع الولايات المتحدة والإعلام الدولي، والمستوى غير المسبوق من الانفتاح على الأفكار الخارجية.
القوة الناعمة في الإعلام السعودي
تم تأسيس صحيفة “الشرق الأوسط”، في يوليو/تموز 1977، التي شكَّلت حينها “أول صحيفة عربية دولية يومية إخبارية شاملة تصدر من العاصمة البريطانية لندن وتُوزَّع بالأقمار الاصطناعية إلى مجموع العواصم العربية والعالمية”. المالك الحقيقي للشركة وللصحيفة معًا هو الأمير تركي بن سلمان آل سعود، الذي رصد منذ بداية تأسيس الصحيفة ميزانية خاصة لتغطية نفقاتها وذلك لتقديم دعم من المنظور السعودي في تناول القضايا السياسية والدينية في المنطقة العربية والعالم[1].
وقد اعتمد القائمون على الصحيفة منذ انطلاقتها الأولى سياسة تحريرية خاصة تقوم على جملة تعاقدات، أهمها: أن الشرق الأوسط “جريدة العرب الأولى”، وأنها “جريدة سعودية تتبنى موقفًا معتدلًا من قضية الصراع العربي-الإسرائيلي، وتنتهج خطًّا تحريريًّا يقوم على الاعتدال والتقارب مع العالم الخارجي”. ورغم هذا الاختيار الوسطي الظاهر، فإن السياق العام لمنطقة الخليج طوال عقد السبعينات وضغط القضايا السياسية العربية الساخنة، جعل الصحيفة تعيش حالات من التنازع بين موقف المالكين لها وضغط الشارع العربي في الدفاع عن القضايا التي يعتبرها قضايا عادلة مصيرية. ويجد هذا التنازع الكثير من دلالاته في التعدد الواضح لرؤساء التحرير الذين تعاقبوا على رئاسة تحرير الصحيفة، مع غلبة واضحة في العقدين الأخيرين للوجوه الإعلامية السعودية التي تم إعدادها وصناعتها داخل دهاليز الصحيفة نفسها، وكان أهم هؤلاء: عثمان العمير وعبد الرحمن الراشد وطارق الحميد وعادل الطريفي وسلمان الدوسري.
وفي العام 1980، تم إصدار أسبوعية “المجلة” من العاصمة البريطانية، لندن، التي أُوكِل إليها دور تكميلي لما قامت وتقوم به “الشرق الأوسط” عبر التوجه لجمهور جديد خارج الدائرة العربية باستحداث النسخة الإنجليزية للمجلة والموجَّهة للقارئ الغربي في حين أن محتواها التحريري كان ينزع نحو “التحليل الإخباري للقضايا العربية الراهنة من خلال التركيز على الأفكار التي تختفي وراء الأخبار وتقديم المعلومات والمقترحات لصنَّاع السياسة السعودية في المنطقة”
وفي العام 1988، قام الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز بشراء أسهم جريدة “الحياة اللندنية” لبنانية المنشأ التي تأسست في العام 1946 في العاصمة البريطانية. وقد عمل المالك الجديد على إعادة إصدار الصحيفة “بهوية سعودية خالصة”، تتقاطع في بعض القضايا السياسية مع الخط التحريري لصحيفة الشرق الأوسط. ورغم التأكيدات التي تنفي تدخل الأمير خالد في السياسة التحريرية للصحيفة طالما ابتعدت عن انتقاد آل سعود…وأن الصحفيين هم أحرار في كتابة ما يشاؤون شريطة عدم نقد العائلة المالكة أو الكشف عن فساد الحكومة، فإنه لم يتم السماح بتداول الصحيفة في السعودية إلا في العام 1996. كما لم يسمح بصدور طبعة خاصة لها من العاصمة الرياض إلا في العام 2005.
وفي التسعينات، وضمن سياق سياسي مختلف تميز بانتشار ظاهرة القنوات التلفزيونية الفضائية، سارع المال السعودي مرة أخرى للاستثمار في هذا القطاع الجديد بحثًا عن أرباح اقتصادية واستثمارات سياسية جديدة. وهكذا تم إطلاق قناة وإذاعة وتليفزيون الشرق الأوسط “إم بي سي1” MBC1، التابعة لمجموعة بالاسم نفسه “مركز تليفزيون الشرق الأوسط” (Middle East Broadcasting Center)، في عام 1991، وهي شركة تجارية خاصة برأسمال سعودي، موزع بالتساوي بين صالح كامل ورجل الأعمال، وليد الإبراهيم، صهر الملك السعودي الراحل، فهد بن عبد العزيز. وكانت لحظة انطلاقتها (إم بي سي1) قناة فضائية شاملة، تبث من العاصمة البريطانية لندن، وتجمع في برامجها بين الإخباري والترفيهي والاجتماعي. وفي العام 2002، أقدمت المجموعة على الانتقال لمقرها الجديدة بالمدينة الإعلامية في دبي بالإمارات، التي تحولت حينها لعاصمة الإعلام العربي، وقد تمكنت القناة في البداية من تحقيق نسبة مشاهدة قوية في العالم العربي، خاصة في المملكة العربية السعودية
وفي العام 2003، قامت المجموعة بإطلاق قناة “إم بي سي2” MBC2، وهي قناة متخصصة في عرض الأفلام الترفيهية الناطقة باللغة الإنجليزية مصحوبة بترجمة حَرْفية مكتوبة. ورغم الانتقادات التي طالت المجموعة واتهامها بـ”نشر الثقافة الليبرالية على الطريقة الأميركية ممزوجة بثقافة العنف”، فقد أقدمت المجموعة أيضًا، في العام 2004، على إطلاق قناة “إم بي سي3” MBC3، وهي قناة متخصصة في أفلام الكارتون وبرامج الأطفال في العالم العربي.
وفي العام 2005، قامت المجموعة مرة أخرى بإطلاق قناة “إم بي سي4” MBC4 التي تعرض المسلسلات الأميركية والبرامج الصباحية الأميركية المترجمة وبرامج النساء وتليفزيون الواقع. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل عملت المجموعة، في العام 2007، على إطلاق قناة “إم بي سي أكشن” MBC action التي تقدم على مدار الساعة الأفلام الأميركية وأفلام الحركة والتشويق
والملاحظ أن السياسة الإعلامية الـمُؤَطِّرَة لتجربة مجموعة “إم بي سي” تجد الكثير من دلالاتها فيما ذهبت إليه إدارة المجموعة، حينما اعتبرت أن التوجه العام للمجموعة لا يقوم على “امتلاك فكر أو أجندة أو عقيدة لإيصالها، وإنما القيام بعمل مهني لخدمة المجموعة ماديًّا للمحافظة على ريادتها. وذلك عبر زيادة نسبة المشاهدة والاستثمار في المحتوى العربي”.
بهذا المعنى يكون الهدف الرئيس لقنوات “إم بي سي” هو تحقيق أكبر نسبة مشاهدة ممكنة من خلال خلطة برامجية منوعة” , ونشر نمط معين من الثقافة الليبرالية، التي تتماهى مع نمط الحياة الأميركية والتفكير الأمريكي.
وفي خطوة جديدة وغير متوقعة، أقدمت المجموعة، عام 2003، على إطلاق “قناة العربية “وهي أول قناة فضائية إخبارية متخصصة تابعة لمجموعة “مركز تليفزيون الشرق الأوسط”، و”تهتم بالأخبار السياسية والرياضية والاقتصادية، مع تركيز واضح على المشروع السعودي، والترويج له، سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا”. وقد كشفت تسريبات موقع ويكيليكس أن ملكية محطة العربية تعود لوليد الإبراهيم، وأن 50% من أرباحها تُعَدُّ من نصيب الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز الذي ينتمي للجناح الليبرالي في الأسرة السعودية الحاكمة. وهو من يقف خلف التوجه السياسي والفكري للقناة وذلك بهدف تأسيس إمبراطورية إعلامية للهيمنة على خيارات واتجاهات الشارع العربي، وذلك على شاكلة إمبراطورية روبرت مردوخ المالكة لقناة فوكس نيوز، وأستراليان فوكس نيوز وصحيفة وول ستريت جورنال، ونيويورك بوست
وقد عملت القناة منذ انطلاقتها على تبني شعار “أن تعرف أكثر” إطارًا عامًّا لسياستها التحريرية، وهو الشعار الذي يقوم على أولوية الحق في المعرفة كما تعبِّر عنه المواثيق الدولية، لكن القراءة الموضوعية لسياق ظهورها يؤكد أن تأسيس قناة العربية ارتبط بعدم رضى النخبة السياسية الحاكمة في السعودية عن الخطاب الإعلامي لقناة الجزيرة التي سبق أن انطلقت في العام 1996. وبعد فشل هذه النخبة في محاولة تطويع القناة القطرية، تم تأسيس قناة العربية لمنافسة الجزيرة ومحاولة انتزاع نسبة من الجمهور العربي الذي يبدو أنه وجد ضالته في الجزيرة منذ انطلاقتها،
وما يؤكد هذا التوجه هو أن أحد مالكي القناة، وليد الإبراهيم، اعتبر أن “قناة العربية تمثِّل خيارًا بديلًا أكثر اعتدالًا من قناة الجزيرة وهدفه هو وضع “العربية” بالنسبة لـ”الجزيرة” في الموقع نفسه الذي تحتله “سي إن إن” من “فوكس نيوز” كمنفذ إعلامي هادئ ومتخصص معروف بالتغطية الموضوعية وليس الآراء التي تُقدَّم في صورة صراخ”.
تحليل نموذج إيران
إنّ الهدف الأساس من مشروع “نمرود”، كما جاء في الوثيقة السعودية المسرّبة التي نشرتها جريدة الأخبار عام 2019، هو “مواجهة سياسات النظام الإيراني العدائية، ومواصلة عزل إيران في العالم”. ونطاق العمل في هذا المشروع السعودي هو إعلامي بالأساس، إذ يقوم على “إطلاق حملات إعلامية تهدف إلى التوعية بالمخاطر التي يمثّلها النظام الإيراني لأمن المنطقة والعالم”. حسب ما ورد في الوثيقة تقوم السعودية بـ:
– انشاء Iran tag وهو موقع يعمل على المتابعة والرصد اللصيق لوسائل الإعلام الإيرانية، وبخاصة القنوات التلفزيونية، وتصريحات أركان النظام الإيراني في المحاضرات والندوات. ومن ثمّ ترجمتها إلى اللغة الإنكليزية ونشرها. ويهدف هذا الموقع الذي تموّله السعودية إلى “فضح ممارسات النظام الإيراني داخل وخارج إيران أمام الرأي العام”، حسبما يرد في الوثيقة. وأمّا الجمهور الذي يستهدفه موقع “إيران تاغ” السعودي التمويل، فغالبيته من المهتمين بالشأن الإيراني كالباحثين والصحافيين والإعلاميين. ولكنه يحاول أن يوسّع دائرة جمهوره، من خلال ترجمة محتواه إلى لغات عدة كالفرنسية والإسبانية والألمانية.
– انشاء وكالة “أنباء الشؤون الإيرانية، بهدف سدّ الفراغ في مصادر الأخبار عن إيران (كما ورد في الوثيقة).
– انشاء محطة إخبارية تلفزيونية تبث باللغة الفارسية، لكي تكون “المرجع الإخباري المستقل الأول لسبعين مليون إيراني في الداخل والخارج”. ويتصور المخططون السعوديون أنّ ذلك أمر ممكن “عبر بناء صدقيّة عالية في توضيح مساوئ النظام في طهران بأسلوب إعلامي مُقنع”. ويخصص السعوديون لإنجاز هذا المشروع التلفزيوني سبعين مليون دولار أميركي، كميزانية سنوية. وتقوم سياسة المحطة السعودية باللغة الفارسية على تفنيد التصريحات الرسمية بشكل غير مباشر. ويطمح السعوديون إلى تطوير محطتهم في السنوات المقبلة لتصبح “شبكة إعلامية متكاملة تتوجه إلى الإيرانيين بلغات مختلفة كالعربية والتركية”.
بعد سيطرة ولي العهد السعودي على مجلس إدارة مجموعة MBC، إثر اعتقال رئيسها الوليد إبراهيم وإلزامه التنازل عن حصص كبيرة، قرّر ابن سلمان صرف مئة مليون دولار كاستثمار جديد في المجموعة، على أن تُنفق في جانب منها على محطات تستهدف لبنان والعراق وإيران، وطلب إلى القيمين على المحطة إعداد البرامج السياسية والفنية والثقافية والاقتصادية المُنجزَة باللغة الفارسية.
مثال آخر على حملات التشويه ضد ايران، وتحت عنوان ” مع دخول عامها السابع… الحرب في اليمن رهينة الملف النووي الإيراني” ينشر موقع المشاهد مقالًا تقريرًا مطولًا يتهم فيه ايران “بتأجيج الصراع وإطالة أمد الحرب في اليمن”، حيث ورد في التقرير أيضًا أن “مع تزايد دور إيران في اليمن سلبًا، عبر ميلها لتأجيج الصراع وإطالة أمد الحرب، تراجعت فرص السلام حدًا أصبح معه دور الأمم المتحدة ودور المجتمع الدولي من أجل السلام، باهتًا وبلا فعالية تذكر. وضع يتطلب استراتيجية جديدة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاستعادة زمام الأمور، فتزايد دور إيران في اليمن همش الجميع تمامًا. وما لم نشهد تغييرًا جذريًا قريبًا في استراتيجية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، للتعامل مع هذا التحدي الذي تمثله إيران كمصدر فاعل معطل لجهود السلام في اليمن، ومن خلال تدابير قوية ذات فعالية يمكن استخدامها لتغيير الموقف الإيراني، ستبقى اليمن لفترة من الوقت رهينة النفوذ الإيراني، فيما سيطول أمد التهديدات الإيرانية، وقدرتها على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.”و هنا اشارة ايضًا الى تحميل كل المسؤولية انهاء الحرب في اليمن على ايران لقلب المجتمع اليمني والعربي والدولي ضدها.
وأخيرًا وفي حرب إعلامية كانت الأضخم على إيران، شاركت السعودة في الحرب التركيبية على إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني من خلال منصتها الإعلامية إيران إنترناشنال، وقد وضع مصير هذه المحطة على طاولة المفاوضات التي أدت إلى المصالحة بين إيران والسعودية مؤخرًا.
