أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الإثنين، ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7 بالمئة في آذار/مارس على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن.
وكان التضخم في شباط/فبراير عند 31.9 بالمئة.
ويأتي هذا المعدل المرتفع في آذار/مارس في أعقاب سلسلة بدأت في آذار/مارس 2022 لخفض قيمة الجنيه، إلى جانب النقص القائم منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية والتأخيرات المستمرة في دخول الواردات إلى البلاد.
وخفضت مصر، التي توصلت لاتفاق بشأن حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في كانون الأول/ديسمبر، قيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار منذ آذار/مارس 2022 بعدما كشفت تداعيات الحرب في أوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.
كما أظهر متوسط توقعات 13 محللاً جرى استطلاع آرائهم ارتفاع التضخم السنوي في المدن إلى 33.6 بالمئة في آذار/مارس.
وكان أعلى معدل على الإطلاق للتضخم تسجله مصر عند 32.952 بالمئة في تموز/يوليو 2017، وجاء ذلك بعد ثمانية أشهر من خفض قيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار في إطار اتفاق سابق لحزمة دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
ومن المتوقع الإعلان عن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المنتجات الغذائية المتقلبة، في وقت لاحق اليوم الاثنين.
ووفقاً لمتوسط تقديرات المحللين، فمن المتوقع أن يصل التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي جديد عند 42.25 بالمئة في آذار/مارس من 40.26 بالمئة في شباط/فبراير، وهو الرقم القياسي المسجل حتى الآن.
