كشف التحقيق الخامس لقناة المسيرة اليوم الثلاثاء، الذي يأتي ضمن سلسلة الغاز الطاقة المهدرة “الثروة قبل الثورة” عن حجم الضرر المالي من بيع الغاز المسال بما فيه منفعة الشركات الأجنبية لا المنفعة الوطنية.
حيث أكد مسؤول سابق في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال Ylng أن صادرات الغاز اليمني المسال بين نوفمبر2009 وأبريل 2015 بلغت 500 سفينة أقلت 31 مليون و300 ألف طن، مضيفا “أن عوائد صادرات الغاز لم تتجاوز 9 مليار و400 مليون دولار، واقتصرت حصة اليمن منها على مليار و100 مليون دولار فقط.”
وأوضح أن حصة اليمن من عوائد الغاز لم تشكل سوى 6% نتيجة انخفاض نسبة الأرباح وبيع الغاز بأسعار لا تصل لربع أسعار السوق حينها.
من جانبه قال وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيصل البعداني من جانبه للمسيرة: إن “الأسعار المتدنية لصادرات الغاز المسال تسببت بتأخر تغطية التكاليف الرأسمالية لمشروع الغاز، موضحا أن إطالة فترة استرداد التكاليف الرأسمالية يحاصر حصة اليمن عند 25% من الأرباح وهذا يعني أن عقود بيع الغاز صممت لمنفعة الشركات الأجنبية.”
بدوره أكد أحمد دارس وزير النفط والمعادن أن إعادة تصدير الغاز المسـال ترتبط بتعديل أسعار بيع الغاز وفق الأسعار العالمية في الوقت الراهن، مبينا أنه لا يمكن استئناف تصدير الغاز المسال دون الاتفاق على صيغة ضامنة لتوظيف عوائدها المالية لحساب مرتبات موظفي الدولة والخدمات العامة.
فيما شدد مدير عام الحسابات النفطية بوزارة النفط عبد الوهاب مطهر على ضرورة تعديل عقود بيع الغاز المسـال بشكل جذري، معتبرا أنها ضرورة وطنية وعلى اللجنة الاقتصادية العليا أن تأخذ ذلك في حسبانها.
المصدر: موقع أنصار الله
