أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أنّ الاقتصاد الصيني سجل نمواً بأعلى من المتوقع في الربع الأول من العام، وبلغ 4.5% على أساس سنوي، بدعم من تحرك صانعي السياسات لتعزيز النمو بعد إلغاء القيود الصارمة لمكافحة “كوفيد-19” في كانون الأول/ديسمبر.
وأدّت سياسة “صفر كوفيد” التي اتبعتها الصين لاحتواء فيروس كورونا، وما تضمّنته من قيود صارمة شملت الحجر الصحي والاختبارات الجماعية ومنع السفر، إلى عرقلة النشاط الاقتصادي في البلاد، قبل اتخاذ السلطات قراراً مفاجئاً بإلغاء هذه السياسة في كانون الأول/ديسمبر.
وكان محللون استطلعت “رويترز”، آراءهم توقعوا أن تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.0% على أساس سنوي مقابل 2.9% في الربع الرابع.
وعلى أساس فصلي، أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2% في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/ مارس.
وتعكس البيانات تعافي الاقتصاد بعد الاضطرابات الناجمة عن الإلغاء المفاجئ لقيود كوفيد-19 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بدعم من الاستهلاك والخدمات والبنية التحتية.
وحدّدت بكين لنفسها هدفاً متواضعاً على صعيد النمو يبلغ نحو 5% هذا العام، بعد التخلف بهامش كبير عن مستهدفات العام الماضي، وتوقّع استطلاع آراء أجرته “فرانس برس” مع محللين أن ينمو الاقتصاد الصيني بمعدل 5.3% هذا العام.
وهذا يتماشى تقريباً مع توقّعات صندوق النقد الدولي البالغة 5.2%.
ومع ذلك، حذّر محللون من أنّ التوترات العالمية قد تؤثر في تعافي الصين، وخصوصاً التصعيد مع الولايات المتحدة والركود الذي يهدّد اقتصادات كبرى أخرى والتضخم العالمي المتسارع.
