عدّلت وزارة الخزانة الأميركية الموعد المتوقع لإفلاس الحكومة من 1 حزيران/يونيو، ليصبح الموعد الجديد 5 حزيران/يونيو.
وبحسب ما ورد في رسالة وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت ييلين لزعماء الكونغرس، فإنه “بناءً على البيانات الواردة الأخيرة، نتوقع أن الخزانة سيصبح لديها نقص موارد لتنفيذ المهام الحكومية في 5 حزيران/يونيو في حال إذا لم يتم رفع أو وقف حد الدين العام”.
ودعت يلين الكونغرس لمعالجة مشكلة حد الدين العام بأسرع وقت ممكن.
ويأتي هذا التعديل في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة، اضطرابات اقتصادية بفعل التضخم الذي تشهده، بالإضافة إلى اضطرابات القطاع المصرفي التي أثارها انهيار بنك “سيليكون فالي”، في آذار/مارس الماضي، وأزمة سقف الدين الأميركي.
ومنذ أيام، كشف مصدر مطلع على ملف رفع سقف الدين العام الأميركي أنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، مستعد لعقد تسوية مع المعارضة الجمهورية حول الإنفاق العام، وذلك بغية وضع حد لصراع سياسي قد يدفع الولايات المتحدة إلى التخلّف عن سداد ديونها.
وقدّم بايدن للجمهوري رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، اقتراحاً بشأن اقتطاعات من شأنها خفض إنفاق الحكومة الفيدرالية بأكثر من ألف مليار دولار على مدى عشر سنوات.
كما تعهّد بايدن بخفض العجز الأميركي، والذي يتخطّى ثلاثة آلاف مليار دولار، على مدى عشر سنوات.
اقرأ أيضاً: “النقد الدولي” عن أزمة الدين الأميركي: نأمل ألا ننتظر حتى اللحظات الأخيرة
وتتزامن هذه التصريحات مع ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لدى الفدرالي الأميركي في شهر نيسان/أبريل، ليسجل 4.7% مقابل توقعات بثباته عند 4.6%، مما قد يعزز فرص بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.
وعلى مستوى شهري، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يقيس مجموعة متنوعة من السلع والخدمات ويتكيف مع التغيرات في سلوك المستهلك، بنسبة 0.4% للشهر، باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، الرقم الذي جاء أعلى من التقديرات التي كانت تشير إلى 0.3%.
هذا وذكرت قناة “فوكس نيوز” الأميركية، أمس الجمعة، إنّ نحو 83% من الناخبين الأميركيين يرون أنّ “الاقتصاد في حالة ضعيفة أو سيئة”، في آراء أكثر سلبية، بزيادة 5 نقاط، مقارنةً بالشهر الماضي.
وأظهر استطلاع رأي أجرته القناة، أنّ 66% آخرون، يعطون وضعهم المالي الشخصي علامات سلبية، في نسبة أعلى مما كانت عليه في كانون الأول/ديسمبر، حيث بلغت 58%.
وفي حين أنّ الآراء سلبية بشكل خاص لدى الأميركيين الجمهوريين، قال 95% منهم، إنّ الاقتصاد الوطني في حالة سيئة، ويشعر 71% بالأمر نفسه، تجاه وضعهم المالي، لأن المستقلين أيضاً يملكون آراء سلبية.
كذلك، عبّر 90% من المستقلين عن آراء سلبية بشأن الاقتصاد، و77% منهم كانت آرائهم سلبية أيضاً، حيال الشؤون المالية الفردية، وفقاً للاستطلاع.
وبشكل عام، تشعر أغلبية كبيرة بنسبة 90% بالقلق، بشأن التضخم، بما في ذلك 85% من الديمقراطيين، بحسب ما قال موقع القناة.
