كان البحريني عباس عبد علي حسين عامل صيانة في وزارة الدَّاخليَّة عندما قبض عليه من دون إذن قضائي من منزل والده في العكر وعُذّبَ أثناء التحقيقات وحُكم عليه بتُهمٍ مختلفة. وهو يقضي حاليًّا عقوبته في سجن جو.
اعتُقل عباس في عام 2012 عقب مشاركته بالحراك الديمقراطي، كما حُكم عليه لمدة عام واحد بتهمة التَّجمُّع غير القانوني وأعمال الشغب. قُدّم طعن إلى محكمة الاستئناف وخُفّضَ الحكم إلى ستة أشهر؛ مع ذلك خسر وظيفته في الوزارة بسبب الحكم. بعد انتهاء فترة حكمه ، أطلق سراح عباس في يوليو 2012.
في وقت لاحق، خلال الأعوام 2015 و 2017 و 2018، حكم عليه غيابيًّا، بما مجموعه 10 سنوات في السجن في ثلاث قضايا وشملت التُّهم الموجَّهة إليه في القضيَّة الأولى التَّخريب المتعمد، والتجمُّع غير القانوني وأعمال الشغب، وحيازة مواد متفجِّرة وقابلة للإشتعال، وحُكم عليه بالسجنِ لمدَّة عامين، أما في القضيَّة الثَّانية، وُجِّهت إليه تهمة التَّجمُّع غير القانوني وأعمال الشَّغب والحرق العمد وتصنيع المتفجرات وحيازتها وحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة. وأخيراً، وجهت إليه في قضية ثالثة وهي الحرق العمد والتَّجمُّع غير القانوني وأعمال الشَّغب والتَّخريب المتعمّد وحُكم عليه بالسجنِ لمدَّة سبع سنوات. لم يسلّم نفسه، على الرُّغم من تلقّيه استدعاءات متعددة، خوفاً من إدانتهِ في المزيدِ من القضايا إذا سُجِنَ.
مع ذلك، في 28 نوفمبر 2019 في الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، داهم ضبّاط مدنيّون ملثَّمون وضبّاط من وزارة الداخليَّة منزل والد عباس في العكر؛ ومن دون إبراز مذكَّرات توقيف أو تفتيش، شَرَعوا في مصادرة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بأفراد الأسرة، واعتقال عباس مرة أخرى ونُقِلَ على الفور إلى مقبرة القرية للبحث عن الأسلحة التي زعموا أن عباس خبَّأها هناك. شرع ضابط في صفعه على وجهه وأمر ضباطاً ملثَّمين آخرين بركله في أعضائه التَّناسليَّة، وبمجرد عدم العثور على أي شيء أعيد عباس إلى سيارة الشرطة حيث تعرض للضَّرب مرة أخرى واقتيد إلى قسم التَّحقيقات المركزَّية، لكن السلطات لم تكشف عن مكانه. بمجرد وصوله إلى إدارة المباحث الجنائيَّة، اتصل عباس بعائلته وأخبرهم بمكانه؛ بعد ذلك، لم يكن هناك اتصال آخر حتى نُقلَ إلى سجن جو.
اعتقل عباس بعد أسبوع فقط من تقديم شقيقه موسى، وهو ناشط بحريني مقيم في لندن، شكوى رسمية ضد السفارة البحرينية في لندن بشأن محاولة اغتياله خلال احتجاجه على سطح مبنى السفارة في يوليو ضد إصدار أحكام إعدام وتنفيذها.
استمرَّ التَّحقيق مع عباس لمدة سبعة أيام؛ أمضى يومين منها في مديرية التحقيقات الجنائية، حيث عانى أشكال مختلفة من التَّعذيب الجسدي والنفسي. عصَّبوا عينيه وقيَّدوا يديه بسلاسل متَّصلة بساقيه وترك في غرفة باردة وأجبر على الوقوف حتى بدء التَّحقيق، كما حُرم من النَّوم ومُنع من دخول الحمَّام والصَّلاة. أثناء الاستجواب، تناوب بعض الضباط على ضربه، وتعرض عباس للضرب المبرح بالعصي واللكم والركل. كما صعق الضباط الأماكن الحساسة وظهره بالكهرباء، وقيل له إن والدته وزوجته اعتقلا وأنهما سيتعرضان للاعتداء الجنسي إذا لم يعترف بحيازة أسلحة وإيواء هاربين. كما وجَّهوا تهديدات لشقيقه موسى، قائلين إن البريطانيين لن يكونوا قادرين على حمايته إلى الأبد وتساءلوا عما إذا كان عباس يعتقد أن موسى سيعاقب بنفس الطَّريقة لمعارضته ملكهم إذا كان في البحرين. بعد أن أمضى يومين في مديرية التحقيقات الجنائية، في 29 نوفمبر 2019، اقتيد إلى المبنى رقم 15 في سجن جو حيث مكث خمسة أيام. خلال هذا الوقت، نُقِلَ أيضاً إلى الأكاديميَّة الملكيَّة حيث تعرَّضَ للتَّعذيب مرة أخرى. تعرض لسوء المعاملة على أساس طائفي ورأيه السياسي؛ طوال فترة التحقيق، لم يكن لدى عباس أي محامٍ ولم يتمكن من مقابلة عائلته، وأُجبر على التَّوقيع على بيان من دون معرفة محتواه، كما منعته السلطات من تعيين محام إلا بعد استجوابه وسجنه، ولم يعرض على مكتب النَّائب العام، وسجن مباشرة بعد سبعة أيام من اعتقاله.
نتيجة للتَّعذيب الذي تعرض له عباس، عانى من كدمات وتورُّم في ظهره والاماكن الحساسة التي صعق فيها ، والتي لا تزال تسبب له الألم والمضاعفات. وعلى الرغم من المطالب المستمرَّة بالحصول على طبيب، إلا أنه لم يتلقَّ هذا العلاج بعد. يعاني عباس أيضا من الصرع الحاد، لكنه لا يتلقى العلاج الطبي المناسب لهذه الحالة، مما يجعل عائلته قلقة على سلامته، وبعد الاستجواب، نقل مباشرة إلى سجن جو، حيث لا يزال هناك.
في 11 ديسمبر 2019، حكم على عباس في قضية رابعة غيابيًّا بالسجن لمدَّة 10 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف دينار بحريني بتهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابيَّة وتمويلها، مما جعل إجمالي عقوبته 20 عاماً في السجن. أيَّدت محكمة الإستئناف الحكم في القضيَّة الرابعة في 24 فبراير 2020، بينما لم يسمح له بأي استئناف في القضايا الأخرى لأن الموعد النهائي قد انقضى بالفعل. في 12 مارس 2020، حكمت المحكمة الجنائيَّة الصغرى الرابعة على عباس بالسجن لمدة شهرين إضافيين بناء على تهم التجمع غير القانوني وحيازة زجاجات حارقة، وبعد تقديم طعون تتعلق بقضيته الرابعة، خفضت عقوبته الإجمالية إلى 18 سنة وشهرين.
إن اعتقال عباس من دون إذن قضائي وتعذيبه ومحاكمته الجائرة تتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدَّولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة، كلاهما البحرين طرفاً فيه. لذلك، تدعو منظَّمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السلطات البحرينيَّة إلى إطلاق سراح عباس الذي حرم من المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة وتعرض للتعذيب حتى يعترف ولضمان أن أي إعادة محاكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، نحث السلطات على التحقيق في ادعاءات التَّعذيب وسوء المعاملة من قبل مسؤولي إدارة التحقيقات الجنائية، لمحاسبة هؤلاء الضباط على أفعالهم غير القانونية.
(موقع منظمة أمريكيون من أجل حقوق الانسان في البحرين )
