العين برس – اليمن – لحج
اتَّهم وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون بلحج، القاضي “عدنان جميع”، الجهات المسؤولة عن السجون، بالإفراج عن السجناء بدون اللجوء إلى النيابة العامة، موضحاً أن هناك فجوة بين الجهات الأمنية والقضائية في المحافظة.
وأكَّد القاضي “جميع” -في تصريحات صحفية- أن هناك تشكيلات أمنية تقوم باحتجاز مواطنين وإدخالهم إلى السجن دون فتح ملفات جنائية لهم، أو التنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، مشيراً إلى أن هناك مراكز اعتقال لا تخضع لإدارة الأمن والبحث، وإنما تخضع لمسميات بعض الأجهزة الأمنية لا علاقة للنيابة والأمن بها، حيث يتم منع النيابة من زيارة تلك السجون غير القانونية.
ولفت “جميع” إلى أن كشوفات السجناء لا تُرفع إلى النيابة بشكل دوري، مبيناً أن هناك صعوبات كبيرة في جانب التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية، أدى إلى احتجازات غير قانونية، سواء في القضايا المدنية أو الخلافات المناطقية على الأراضي، إلى جانب بعض المعتقلين في قضايا كبيرة.
ونوَّه “جميع” بأنه يتم الإفراج عن السجناء بدون أوامر النيابة، بذريعة أنهم يعانون أمراضاً وحالاتٍ نفسية، بالإضافة إلى تهريب عدد من السجناء.
يشار إلى أنه تم تهريب حوالي 9 سجناء من السجن المركزي في منطقة صبر بمحافظة لحج، في أغسطس الماضي، الأمر الذي أثار استياء الكثير من المواطنين الذين قاموا بقطع الطريق العام بمنطقة “حبيل السبحة”؛ تنديداً بتهريب السجين “عطاف الرزم” المتهم بقتل أحد أبناء المنطقة ويُدعى “مهيب العبدلي”، محمّلة السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن تهريب سجناء محكومين بالإعدام على ذمة قضايا جنائية.
وانتشرت عمليات تهريب السجناء مؤخراً في مناطق سيطرة التحالف، ومنها ما حدث في محافظة حضرموت، حيث تمكن سجينان مُتَّهَمان بقضايا تهريب مخدرات -في 28 مارس الماضي- من الفرار من السجن العام في مديرية سيئون الخاضع لإشراف سعودي، وسط اتهامات للأجهزة الأمنية بالتورُّط في تهريبهما، وقبلها تمكَّن 4 من المطلوبين على قضايا مخدّرات من الفرار من سجن عتق المركزي في شبوة.
فيما يرى مراقبون وحقوقيون أن السجون في مناطق سيطرة التحالف تحولت إلى معتقلات تابعة للأطراف السياسية التي تسجن من تريد وتطلق سراح من تريد دون اللجوء إلى السلطات القضائية المخوَّلة بذلك.