العين برس – اليمن – عدن
أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، قبل 3 أيام، قرارًا بمصادرة 20% من الشحنات النفطية الخاصة بالتجار الموردين إجباريًا وبمخالفة للقانون.
وكشفت مذكرة صادرة عن مدير شركة النفط في عدن، المعين من قبل الانتقالي، صالح عمروا كرامة ومحافظ عدن، أحمد لملس، تقضي بجباية 20% من الشحنات النفطية إجبارًا تحت ذرائع وحجج غير قانونية.
وبحسب المذكرة فإن هذه الكميات يتم مصادرتها من التجار بأسعار أقل من السعر الرسمي واحتساب قيمة تلك الكميات من الرسوم الجمركية والضريبية وأجور التسويق والتخزين.
وتشرف الشركة الخاضعة لسيطرة الانتقالي، منذ أكثر من شهرين، على بيع تلك الكميات وتحويل عائداتها المالية الضخمة لصالح قيادات المجلس في الداخل والخارج.
ووفقًا الوثيقة، فإن الانتقالي سيصادر من خلال هذا القرار كميات النفط من التجار تحت ذريعة “حصة السوق المحلي” بسعر أقل من السعر الرسمي وسيتم دفعه من حساب حافظة الرسوم الجمركية وفق الحافظة الصادرة من المكتب الفني من المجلس الاقتصادي الأعلى بعد استلام المواد لمخازن شركة النفط.
وعلى الرغم من قيام الانتقالي بمصادرة هذه الكميات بحجة رفد السوق المحلية، إلا أن عدن تعيش أزمة وقود خانقة، حيث تجاوز سعر الجالون البنزين سعة 20 لتر في المحافظة الـ20 ألف ريال.
ويأتي ارتفاع أسعار الوقود بشكل جنوني في عدن، نتيجة صفقة بين المجلس والتجار، تقضي بشراء الانتقالي عبر شركة النفط 20% من الشحنات النفطية الواصلة إلى الميناء، بسعر منخفض عن السعر الرسمي، مقابل منح التجار الضوء الأخضر للمغالاة وتعويض الفارق من خلال بيع بقية الكمية 80% بسعر مرتفع أعلى بكثير من قيمة التكلفة، ليتحملها المواطن المنهك بفعل تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار في ظل انقطاع المرتبات وتراكم الأزمات المعيشية والخدمية.
وبحسب مصادر اقتصادية مطلعة، فإن الانتقالي يقوم بشراء الطن أي 1400 لتر بسهر 803000 ريال يمني، من سعر صرف 1100 ريال للدولار، ما يعني أن سعر اللتر الواحد يكلف المجلس 573 ريال يمني، وقيمة الجالون سعة 20 لا تتجاوز 12360 ريال، في حين يتم البيع للمواطنين في السوق المحلي بالسعر الرسمي 12800 ريال في حال توفره.
كما لا يعرف مصير الإيرادات الناتجة عن بيع هذه الكمية بزيادة 2440 ريال في كل 20 لتر وبزيادة 122 ريال لكل لتر، ما يدفع التجار للبيع في الأسواق السوداء باعتبار أن البيع بالسعر الرسمي لا يعوض الفارق الذي تم نهبه من الانتقالي، فيلجؤون إلى بيع الجالون سعة 20 في السوق السوداء بأكثر من 20000 ألف ريال لتعويض الفارق، وهو ما يفسر سبب انعدام الوقود في المحطات الرسمية وارتفاع ثمنه في السوق السوداء.
ويكشف إجراء الانتقالي بمصادرة نسبة 20% من الشحنات النفطية الخاصة بالتجار ودفع قيمتها من رسوم الجمارك، حجم العبث الذي يمارسه الانتقالي بإيرادات الدولة بما يخالف القانون، إذ تعتبر الجمارك جهة سيادية مستقلة لها قانونها ونظامها ولائحتها الخاصة، وتسوية بهذا الشكل يجب أن تمر عبر وزارة المالية وبتوجيهات عليا، وليست من صلاحيات مدير شركة النفط بعدن والمحافظ، الذين سخرا موارد الدولة لخدمة الانتقالي بتوجيهات من رئيس المجلس عيدروس الزبيدي .
