أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المصفوفة الحكومية لتنفيذ توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، خلال تدشين برنامج التنمية المحلية والعمل المشترك بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع يوم الثلاثاء المنصرم.
تضمنت المصفوفة المعدة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المهام الرئيسية المناطة بجميع الوزارات والجهات التابعة لها والسلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والعمل على تنفيذها من خلال إعداد الإجراءات والأنشطة المنفذة لتلك المهام مع تحديد مواعيد التنفيذ ومؤشرات القياس، لما فيه ترجمة التوجيهات المؤكدة بصورة عامة على الارتقاء بالأداء العملي للمؤسسات الحكومية كافة، وفي المقدمة ما يتصل بمهامها وواجباتها تجاه المواطنين والتفاعل مع قضايا شكاويهم والعمل على اقتراح الحلول والمعالجات في ضوء ما هو متاح وممكن خلال الفترة الراهنة.
وأكد مجلس الوزراء على نواب رئيس الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المركزية والمحلية كل فيما يخص، إعداد الأنشطة والإجراءات المنفذة للمهام بحسب المصفوفة المرفقة مع تحديد المدد الزمنية اللازمة للتنفيذ ورفعها للمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية “ورقياً وإلكترونياً” خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه، وعلى أن يوضح في بند الملاحظات فيما إذا كانت المهام مستوعبة في خطة الجهة.
كما أكد المجلس على المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية متابعة استيفاء المصفوفة ومتابعة تنفيذها.
ووجه الأمين العام لمجلس الوزراء، بمتابعة المكتب التنفيذي للعمل وفق ما أقره المجلس من مهام لاستيعابها في الخطط المعدة من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمحافظات.
ومن أبرز المهام التي اشتملت عليها المصفوفة، العمل على الارتقاء بالأداء العملي في مؤسسات الدولة على المستويين المركزي والمحلي لخدمة المواطنين وإدارة شؤونهم في مختلف المجالات وتعزيز مبدأ الرقابة والمساءلة وتفعيل عملية المتابعة وتقييم وتطوير الأداء من خلال بناء قدرات موظفي الدولة في كافة وحدات الخدمات العامة ومحاسبة المقصرين، فضلاً عن آليات التنسيق بين الأجهزة المركزية والمحلية وتكامل الأدوار فيما بينها لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي تمس حياة المجتمع وإدارة شؤونه.
كما تضمنت المصفوفة الجوانب المتصلة بأعمال مبدأ العدالة والقسط في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية لمختلف المناطق، وإنجاز معاملات المواطنين أولا بأول من خلال التزام موظفي السلطة المركزية والمحلية بالدوام الرسمي والتواجد في مقار أعمالهم، إلى جانب التأكيد على أهمية تخصيص السلطات المحلية على مستوى المحافظات والمديريات يوم أو يومين في الأسبوع لاستقبال المواطنين والاستماع مباشرة إلى مشاكلهم وقضاياهم وسرعة البت فيها ومعالجتها، مع النزول الميداني للمديريات لتلمس أحوال المواطنين.
وعكست المصفوفة كذلك توجيهات قائد الثورة فيما يتصل بدعم وتشجيع المبادرات المجتمعية وتعزيز روح التعاون الوثيق فيما بين الجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي وبين المجتمع بما يكفل إنجاز مشاريع تنموية وخدمية في مختلف المديريات والعزل، بخلاف إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للحد من الاستيراد والعمل في الوقت نفسه على إيلاء عناية خاصة بالقطاع الزراعي والتوجه لتحقيق زيادات عالية في حجم الإنتاج على طريق الوصول إلى الاكتفاء الذاتي سيما القمح وغيرها من المحاصيل الزراعية من خلال التوسع في زراعة الأراضي بمختلف أنواع الحبوب واستصلاح المزيد من الأراضي ودعم وتشجيع مزارعي الحبوب، خاصة القمح من كافة الجوانب المعززة لزيادة المساحة المزروعة وحجم الإنتاج عاماً إثر عام، صياغة وإقرار واعتماد سياسة تسويقية محفزة ومشجعة للمزارعين، والتوسع في مشاريع حصاد مياه الأمطار لفائدة التنمية الزراعية، إلى غير ذلك من المهام التي تخدم التنمية والأمن الغذائي.
ووقف مجلس الوزراء أمام توجيهات رئيس المجلس السياسي بشأن السير في تنفيذ مجموعة من التوصيات الخاصة بمعالجة إشكالية الإسكان، من قبل مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة وإحالة التوصيات إلى لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، وعضوية كافة الجهات المعنية وذات الصلة، لإعداد الآلية التنفيذية من مختلف الجوانب.
وتنص التوصيات على اعتماد خطط التنمية العمرانية للتخفيف من تراكم إشكالية الإسكان ومتابعة تنفيذ التخطيط الحضري والحد من الانتقال من الريف والتمركز في المدن والعمل على استقطاب التمويل للسكان، إضافة إلى إطلاق مشروع وطني للاهتمام بالمناطق الريفية وتشجيع المواطنين للعودة إلى العمل والاستثمار الزراعي في قراهم من خلال توفير الخدمات العامة وتنشيط الإنتاج المولد للدخل كدافع للاستقرار.
واستمع مجلس الوزراء من وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق، ووكيل قطاع الإسكان في الوزارة إلى إيضاح، حول رؤية الوزارة بشأن تنمية قطاع الإسكان.
وأوضحا أن لدى الوزارة استراتيجية وطنية للإسكان مع إعداد الشروط المرجعية لها، وأكدا الحاجة إلى دعم الوزارة للعمل على البدء في تنفيذ مختلف الإجراءات الفنية والاجرائية والعملية المتصلة بالإستراتيجية.
وناقش مجلس الوزراء، الجوانب المتصلة بحصر وتقييم الأضرار المادية، الناجمة عن العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على الشعب اليمني طيلة السنوات الماضية، التي طالت المنشآت العامة والخاصة والبنى التحتية في مختلف القطاعات وتقديراتها الأولية، والآلية المنهجية والعلمية المتبعة من قبل كافة الجهات المركزية والمحلية في عملية الحصر والتقييم للخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تسبب بها العدوان والحصار على اليمن وأبنائه.
وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور مقبولي، وعضوية مختلف الجهات المعنية عن عملية الحصر لتلخيص كافة التقارير المعدة من مختلف الجهات المركزية والمحلية، بما في ذلك التقارير السابقة المعدة من قبل وزارة التخطيط والتنمية ممثلة بالجهاز المركزي للإحصاء، وعمل الملخصات الرقمية عن حجم الأضرار، بما يساعد في تحديد الحجم الحقيقي لحجم الدمار والأضرار المادية والبشرية على مدى ثمان سنوات من العدوان والحصار، ومنها الأضرار غير المباشرة التي طالت مناحي الحياة اليومية لأبناء الشعب اليمني.
وندد بهذا الشأن بمحاولة تحالف العدوان وعملائه وآلياتهم الدولية المعروفة بانحيازها الواضح للعدوان، تقزيم حجم عدوانهم على اليمن، الذي لم تسلم مقومات الحياة اليومية للمواطنين منه ومن دماره وخرابه الممنهج والحاقد.
وأقر مجلس الوزراء منع استيراد وتداول البن الأجنبي قشوره وغلاته، وذلك كإجراء حمائي للبن اليمني ولتشجيع المزارعين وتحفيزهم على المزيد من الإنتاج والتوسع في زراعة الأراضي من هذا المحصول السلعي المهم الذي يعد واحداً من القطاعات الواعدة في دعم الاقتصاد الوطني، بالنظر للقيمة السعرية العالية للبن اليمني في السوق الدولية وميزاته التنافسية التي لا يضاهيها أي من المنتجات المماثلة بسبب جودته العالية وشهرته الواسعة دوليا منذ قرون خلت.
واطلع المجلس على تقرير موجز من وزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، لما تضمنه تقرير لجنة السلطة المحلية والخدمات في مجلس الشورى حول الوضع الراهن لوزارة الإدارة المحلية “دراسة وتقويم تجربة نظام السلطة المحلية”.
ووجه بإحالة التقرير إلى لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية وعضوية كل من وزراء الإدارة المحلية والشؤون القانونية والعدل وشؤون مجلسي النواب والشورى، لمراجعة التقرير من كافة الجوانب، والرفع للمجلس بالنتائج للمناقشة واعتماد ما يلزم من اجراءات.
وبارك مجلس الوزراء العملية التحذيرية التي نفذتها القوات المسلحة، في محيط ميناء الضبة بمحافظة حضرموت لمنع نهب الثروة النفطية في إطار التنفيذ العملي لخطوات التصدي لعمليات النهب المتواصل للنفط اليمني عبر هذا الميناء وغيره من الموانئ الواقعة تحت الاحتلال السعودي الإماراتي.
وأشاد بمستوى التفاعل الإيجابي لأبناء الشعب اليمني الحر الأبي في جميع المحافظات بما في ذلك المحافظات المحتلة من هذه الضربة التحذيرية، والتوجه الصادق للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في التصدي الحازم لعمليات النهب التي تتعرض لها الثروة النفطية للشعب اليمني باعتبارها ثروة سيادية لكل أبناء اليمن ينبغي أن تسخر من أجل تخفيف معاناته ودفع مرتبات موظفيه ودعم الخدمات الأساسية.
وكان مجلس الوزراء قرأ فاتحة الكتاب على روح شهيد الوطن حسن زيد، وزير الشباب والرياضة السابق، وذلك في الذكرى الثانية لرحيله جراء الاغتيال الإجرامي الآثم الذي طاله في 27 أكتوبر 2020م وهو متجه إلى مقر عمله.
المصدر: موقع أنصار الله
