صحيفة بريطانيا تكشف عن دورات عسكرية قدمتها بلادها لدول تنتهك حقوق الإنسان

العين برس – بريطانيا – صحافة

طالبت وزيرة تجارة الظل إميلي ثورنبيري من حزب العمال البريطاني بفرض ضوابط إضافية على تدريب القوات الأجنبية والشرطة، وفق تحليل قامت بإعداده يتعلق بهذا الجانب.
وبحسب صحيفة “أ نيوز” البريطانية، كشفت أبحاث عمالية أن المملكة المتحدة قدمت مئات الدورات التدريبية العسكرية للدول التي تنتهك حقوق الإنسان.

وقال التقرير أن الطلبات الواردة من القوات الخارجية لتلقي التدريب في المملكة المتحدة، تخضع لتقييم داخلي وسري للمخاطر من قبل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.
وتابع التقرير: إلا أن وزير تجارة الظل إميلي ثورنبيري تعهدت بأن تفرض حكومة حزب العمال ضوابط إضافية على استخدام القوات البريطانية والشرطة لتدريب نظرائهم في الخارج ، بحيث يخضع هؤلاء لنفس آليات المراجعة والشفافية مثل بيع الأسلحة.

وأظهر التحليل الذي أعدته وزيرة التجارة أن السعودية تلقت ما لا يقل عن 141 دورة عسكرية من المملكة المتحدة منذ إعلان الحرب على اليمن ، والتي ظلت قائمة حتى عندما أوقفت المحاكم صادرات الأسلحة إلى الرياض.

وأشار تقريرها إلى أنه بين عامي 2014 و 2017 ، تلقى كبار القادة العسكريين في ميانمار خمس جولات من الدورة التدريبية الرائدة لوزارة الدفاع لتقديم المشورة للقوات المسلحة في الخارج بشأن مسؤولياتهم في مجال حقوق الإنسان.

لكن التقرير أعقب ذلك الإبادة الجماعية للروهينجا في عام 2017 ، مما أظهر “مغالطة التأثير” بأن تدريب المملكة المتحدة سيحسن دائمًا سلوك الأنظمة في الخارج.
وأضافت ثورنبيري إن البحرين تلقت أيضًا 73 دورة تدريبية عسكرية على الأقل بين عامي 2015 و 2020 وأكثر من 12 دورة تدريبية للشرطة ، على الرغم من الجدل حول القناصين المدربين في المملكة المتحدة الذين ساعدوا في سحق انتفاضة الربيع العربي في الدولة قبل عقد من الزمن.
كما تم توفير “تدريب النظام العام” من قبل الشرطة البريطانية لعدد من القوات الخارجية في السنوات الخمس الماضية والتي استمرت في قمع الاحتجاجات المدنية في الشوارع في بلدانهم الأصلية ، بما في ذلك البرازيل وهونغ كونغ وميانمار.

طفل يجلس على أنقاض منزله المدمر بغارات للتحالف في اليمن
وأوضحت ثورنبيري بالقول إنه “لا يوجد فرق عملي بين بيع السعودية طائرة هجومية لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن ، وتدريب طيار سعودي على الطيران بها.
“لذلك لا ينبغي أن يكون هناك أي اختلاف في القانون الذي يحكم تلك القرارات ، أو متطلبات الشفافية التي تأتي معها.”