أكد وكيل وزارة التربية والتعليم عبدالله النعمي، اليوم الأحد، أنه تم اتخاذ إجراءات كثيرة تجاه المدارس الأهلية التي لم تلتزم بالرسوم المتفق عليها، ومنها الإغلاق.
وفي مداخلة مع “المسيرة”، أوضح النعمي أن القانون لم يحدد جهة الاختصاص التي تنفذ إجراءات ضبط المدارس الأهلية، ونعمل على تعديله وتقديمه إلى مجلس النواب.
وأشار إلى أن عدم قدرة وزارة التربية على التوسع في التعليم الحكومي، يفرض عليها توسيع التعليم الأهلي.
وأكد أنه تم إصدار قرار بعدم السماح للترخيص للمدارس الأهلية إلا وفق ضوابط تخدم العملية التعليمية.
ونوه بأن هناك رقابة مفروضة على المدارس الأهلية، ويتم تلقي الشكاوى باستمرار ويجري العمل على حلها.
المصدر: المسيرة
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم عبدالله النعمي، اليوم الأحد، أنه تم اتخاذ إجراءات كثيرة تجاه المدارس الاهلية التي لم تلتزم بالرسوم المتفق عليها، ومنها الإغلاق.
وفي مداخلة مع “المسيرة”، أوضح النعمي أن القانون لم يحدد جهة الاختصاص التي تنفذ إجراءات ضبط المدارس الاهلية، ونعمل على تعديله وتقديمه إلى مجلس النواب.
وأشار إلى أن عدم قدرة وزارة التربية على التوسع في التعليم الحكومي، يفرض عليها توسيع التعليم الأهلي.
وأكد أنه تم إصدار قرار بعدم السماح للترخيص للمدارس الاهلية إلا وفق ضوابط تخدم العملية التعليمية.
ونوه بأن هناك رقابة مفروضة على المدارس الاهلية، ويتم تلقي الشكاوى باستمرار ويجري العمل على حلها.
