ردت اللجنة العسكرية الخاصة بأراضي وعقارات القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء، على الحملة الإعلامية التي شنتها وسائل إعلام تابعة للتحالف السعودي بشأن إجراءات اللجنة لاستعادة أراضي وزارة الدفاع وإنصاف الحالات التي كانت ضحية لقيادات النظام السابق التي عملت على تقاسم أراضي القوات المسلحة وبيعها لمواطنين بدون وجه حق.
وكانت وسائل الإعلام التابعة للتحالف قد استغلت مقطع فيديو بثه ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي لعدد من ضحايا قيادات النظام السابق ممن اشتروا قطع من الأرض المملوكة للقوات المسلحة من هذه القيادات العسكرية والمدنية التي عملت في فلك قيادات النظام السابق.
وإزاء حملة التشهير ضد اللجنة ومحاولة ما وصفته اللجنة بـ”التشويش على مسار تحقيق العدل وإنصاف الحالات التي كانت ضحية لفوضى وعبث نافذي الأنظمة السابقة وتشويه دور اللجنة لخدمة أجندات مشبوهة”، أصدرت اللجنة بياناً توضحيحاً أكدت فيه إن كل إجراءاتها المتخذة حتى الآن قانونية، مشيرة إن من يعترضون على هذه الإجراءات “متنفذين طامعين في نهب أراضي وعقارات القوات المسلحة”.
وقالت اللجنة “بعد سنوات من عبث الإقطاعيين بأراضي الدولة والتعامل معها من موقعهم المتربع على القوات المسلحة كملكية خاصة لشراء الولاءات الشخصية، تنفذ اللجنة العسكرية بوزارة الدفاع سلسلة من الإجراءات التصحيحية والقانونية حماية لأراضي وعقارات القوات المسلحة”.
وأضافت اللجنة “اقتطعت التوجيهات المباشرة من قادة عسكريين سابقين كعلي محسن الأحمر وغيره مساحات واسعة من أراضي وعقارات القوات المسلحة لصالح تابعين عملوا بدورهم على بيعها والسطو على مساحات أخرى ضمن حوامي المعسكرات والمواقع العسكرية وهي ما تعمل اللجنة على تصحيح أوضاعها”.
وقالت اللجنة إن المهام والإجراءات المكلفة بها تتم في إطار المصلحة العامة وفقاً للنظام والقانون لوضع حلول ومعالجات لأي إشكالات ولإنصاف أصحاب الحقوق ممن يحملون وثائق قانونية ومعمدة، ملفتة أن بإمكانهم الرجوع للجنة المكلفة من رئاسة المجلس السياسي الأعلى والمختصة بمعالجة إشكاليات الجمعيات السكنية برئاسة القاضي احمد الجرافي.
وكانت اللجنة العسكرية قد عملت على اتخاذ إجراءات منها إيقاف أي أعمال إنشاءات في أراضي القوات المسلحة المبيوعة من قبل نافذي الأنظمة السابقة لمواطنين كانوا ضحية هؤلاء النافذين، إضافة لوجود أراضي ملكية القوات المسلحة باتت تحت وضع اليد لصالح نافذين أو مقربين منهم تعمل اللجنة على التحقق من الأوراق الثبوتية التي بحوزتهم.
غير أن ما أثار غضب بعض المتضررين من هؤلاء الضحايا الذين اشتروا هذه الأراضي لبناء مساكن لهم هو قيام اللجنة بوقف أي أعمال إنشاءات حتى يتم “تصحيح الوضع” وهو عنوان تراه الضحايا بأنه قد يطول أمده وقد يستمر لسنوات ما يحرمهم من الاستنفاع بأراضيهم، ما يجعل اللجنة العسكرية بقيادة اللواء ابو حيدر جحاف أمام مسؤولية الاستعجال في إجراءات تصحيح الوضع وإنصاف الضحايا، ولقطع الطريق على التحالف السعودي الذي يحاول استغلال هذه الإشكالية لخلق بلبلة وصدام بين المواطنين واللجنة العسكرية.
المصدر: المساء برس
