أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، بأشد العبارات القرار الخطير الذي اتخذته السلطة الفلسطينية عبر مؤسسة “تمكين” الاقتصادية بقطع رواتب أكثر من 1612 أسيراً في سجون الاحتلال، بناءً على توصيات أمنية.
واعتبر الشعبية في تصريح صحفي، أن هذا القرار مرفوض جملةً وتفصيلاً، ويُمثّل رضوخاً مفضوحاً للشروط والإملاءات الصهيونية والأمريكية، ويُشكّل طعنةً غادرة في خاصرة نضال شعبنا وحركته الأسيرة الباسلة.
وقالت: “إنّ تحويل قضية الأسرى من قضية وطنية وسياسية إلى ملف إغاثي أو اجتماعي يُقاس بعدد السعرات الحرارية، كما ورد في استمارات الإذلال التي طُلب من الأسرى المحررين تعبئتها تُعتبر إهانة صريحة لتضحياتهم وتكشف العقلية التي باتت تدير هذا الملف وتتماشى مع اتفاقيات التنسيق الأمني بعيداً عن الانتماء الوطني والنضالي”.
وأضافت: “لقد قضى أولئك الأسرى زهرة أعمارهم في زنازين الاحتلال، وعانوا من القهر والتعذيب، وخرجوا مرفوعي الرأس ليُفاجَأوا بعقاب اقتصادي ونفسي على يد من يُفترض أنهم أبناء وطنهم إن هذا الإجراء لا يمكن وصفه إلا كمكافأة للجلاد ومعاقبة للمناضلين”.
وحمّلت السلطة الفلسطينية ومؤسسة “تمكين” المسؤولية الكاملة عن هذه السياسة المهينة والمُجحفة، وندعو إلى التراجع الفوري عنها، وصرف رواتب الأسرى المحررين دون أي شروط أو قيود، باعتبار ذلك حقاً مشروعاً لا يخضع لأي ابتزاز أو تصنيف سياسي أو أمني.
ودعت، جماهير شعبنا، وقواه الحيّة إلى رفع الصوت عالياً رفضاً لهذا النهج الخطير، ونؤكد على مكانة الأسرى كرمز للصمود والمقاومة، لا كعبء اجتماعي يُراد التخلص منه.