كشفت الصين اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن عقوبات أعلنتها مسبقا على شركتي تصنيع أسلحة أمريكيتين، ومنها منع شركات صينية من التعامل معهما.
وفي فبراير المنصرم، فرضت الصين عقوبات تجارة واستثمار على شركتي “لوكهيد مارتن” و”رايثيون تكنولوجيز” للصواريخ والدفاع لتزويدهما تايوان بأسلحة.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان مساء الثلاثاء، إن العقوبات تتضمن حظرا على صادرات وواردات الشركتين من وإلى الصين “لمنع استخدام منتجات صينية في أعمالهما التجارية العسكرية”.
وأضافت أن الشركات الصينية “يجب أن تعزز إجراءاتها ووضع نظام إذعان لتحديد معلومات التحويل والتصديق عليها” وألا تجري أعمالا متعمدة مع الشركتين بينما تستورد أو تصدر أو تنقل منتجات.
ولم يتضح الأثر المباشر للعقوبات لكن القيود على الواردات والصادرات قد تضر بالشركتين. وتمنع الولايات المتحدة معظم مبيعات التكنولوجيا المتعلقة بالأسلحة إلى الصين، لكن بعض المتعاقدين العسكريين لديهم أيضا أعمال مدنية في مجال الطيران وغيره.
وفي سبتمبر الماضي، منحت “رايثيون تكنولوجيز” عقدا بقيمة 412 مليون دولار لتحديث أنظمة الرادار العسكري في تايوان ضمن حزمة بقيمة 1.1 مليار دولار من مبيعات الأسلحة الأمريكية للجزيرة.
وتشتري تايوان معظم أسلحتها من الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر حليف غير رسمي. وفي السنوات الأخيرة، عادة ما أرسلت الصين طائرات وسفنا مقاتلة إلى الجزيرة، وحاصرتها عدة مرات في حملة ضغط وترويع عسكري.
وتمنع العقوبات أيضا رؤساء الشركتين من السفر إلى الصين أو العمل هناك. وأدرجت مدير “لوكهيد مارتن” التنفيذي جيمس دونالد تايسليت والمدير الإداري فراند اندرو سانت جون والمدير المالي جيسوس مالافي، ومن “رايثيون” الرئيس ويزلي دي. كريمر والنائبين اغنيس سويدر وتشاندر نيجون.
