كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته باتا على حافة الانهيار أكثر من أي وقت مضى، بعد تمرير قانون مثير للجدل لا يحظى بتأييد الشعب حول رفع سن التقاعد بدون تصويت، ما أثار رد فعل عنيف داخل البرلمان وفي شوارع البلاد.
وقالت الصحيفة يوم الجمعة: إن ماكرون استخدم سلطات خاصة لفرض خطته لرفع سن التقاعد، الأمر الذي أعقبته مشاهد فوضوية داخل أروقة البرلمان، وسط هتافات تدين رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، لمنعها من التحدث، فضلاً عن مظاهرات حاشدة في الشوارع الفرنسية احتجاجاً على القانون.
وأوضحت أن ماكرون اتخذ قراره في اللحظة الأخيرة لتجنب تصويت برلماني.
ولفتت إلى أنه قبل دقائق من التصويت، كان ماكرون يعقد سلسلة من الاجتماعات المحمومة مع شخصيات سياسية بارزة، إلا أنه اختار فجأة استخدام “سلطات خاصة” بدلاً من المخاطرة بالتصويت، وذلك للدفع بخطته لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الخطوة كانت “استفزازية للغاية” من قبل الحكومة وأثارت غضب المشرعين الذين قد “ينتقمون” من خلال اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، وإرسال المتظاهرين فورًا إلى شوارع باريس، وضمان المزيد من الإضرابات في البلاد خلال الأيام المقبلة.
