وكالة دولية تكشف إسراع الإمارات العمل في مدرج مطار جزيرة عبد الكوري
العين برس /صنعاء
كشفت وكالة استخبارات عالمية، أمس الاثنين، عن استمرار مشاريع الاحتلال الإماراتي المشبوهة والقذرة داخل أرخبيل سقطرى، مؤكّـدة أن أبو ظبي تعمل بوتيرة عالية لإنشاء مدرج مطار بطول 2,5 كيلومتر في جزيرة عبد الكوري المطلة على المحيط الهندي.
وكالة دولية تكشف إسراع الإمارات العمل في مدرج مطار جزيرة عبد الكوري
وقالت وكالة “شيبا انتليجينس” المتخصصة في تقديم تحقيقات وتقارير استخباراتية: “إن عمالاً أجانب وصلوا في أغسطُس الماضي عبر المروحيات والسفن الصغيرة الإماراتية إلى جزيرة “عبد الكوري”؛ مِن أجل تسريع العمل في مدرج المطار الذي تبلغ المسافة بينه والميناء الذي ترسو فيه قوارب الصيادين حوالي 25 كيلو متراً”.
وبيّنت الوكالة أن الاحتلال الإماراتي بدأ العملَ على المدرج في عام 2021م، حَيثُ تحَرّك العملُ ببطء لكنه تسارع بين منتصف ونهاية عام 2022م، حَيثُ استمرت أبو ظبي في أنشطةِ البناء على المدرج حتى سبتمبر 2023م، وذلك بحسب صور الأقمار الصناعية التي التقطتها مخابرات “شيبا”.
وتُظهِرُ صُوَرُ الأقمار الصناعية طُرُقاً غيرَ معبَّدة قام بإنشائها الاحتلال الإماراتي في الجزء الشمالي من الجزيرة خلال الأشهر الماضية، وهي مرتبطة بمعسكرات العمال وموقع المدرج، الذي تم بناؤه بجوار مدرج ترابي، غير أن المدرج الجديد يبلغ حوالي 2,5 كيلو مترًا وسوف يستوعب طائرات مقاتلة أكبر وطائرات شحن عسكرية.
ونوّهت الوكالة الاستخباراتية إلى أن أبو ظبي قامت منذ بداية العام الجاري ببناء مستودعات وإنشاء مبانٍ بالقرب من مدرج المطار، وفي فبراير الماضي بدأت بتهجير السكان المحليين، مبينًا أن مساحة جزيرة عبد الكوري تبلغ 133 كم2، ويعتمد معظم سكانها الذين يقل عددهم عن 600 نسمة على صيد الأسماك.
وكان باحثون في مواقع أميركية وفرنسية أكّـدوا في عام 2020م، أي قبل عام من انطلاق العمل في المدرج أن الإمارات تعمل على خطة لإنشاءِ قواعدِ تجسُّسٍ في جزيرة سقطرى اليمنية لمراقبة الملاحة الدولية في المحيط الهندي.
ويشهد أرخبيل سقطرى على مدى 8 سنوات أنشطة مشبوهة للاحتلال الإماراتي عكست أطماعَ الدويلة الخليجية في السيطرة على ممرات الملاحة الدولية المرتبطة بالتجارة العالمية لصالح أسيادها الأمريكيين والإسرائيليين والبريطانيين، فضلاً عن استحواذها على المشاريع الاستثمارية الخدمية، الكهرباء والمياه والاتصالات، وفرض الدرهم للتداول كعملة محلية بين سكان الجزيرة بدلاً عن الريال اليمني.
