أصدرت حكومة صنعاء ، قراراً يتضمن عدداً من الإجراءات الكفيلة بحل الإشكاليات الضريبية المتعلقة بالقطاع العقاري للنهوض بالقطاع .
وقالت وكالة (سبأ ) في صنعاء إن قرارا صدر بالإعفاء من الضريبة لكافة التصرفات العقارية “أرض، عقار” الذي تمت من قبل هذا التاريخ شريطة أن يقوم المستفيدين بتسجيل عقاراتهم خلال الخمسة الأشهر القادمة .
مضيفة أن المستفيد لا يدفع إلا الضريبة الواجبة عليه وفق آخر عملية شراء أو بيع ، ثم تقديم طلب لتعميدها لدى السجل العقاري ولا يسري هذا الإعفاء بعد مضي الخمسة الأشهر.
موضحة أن القرار يشمل أيضاً إعفاء 50٪ من الضريبة المستحقة بشكل دائم على نقل ملكية العقارات لكل عقار أو أرض تم شراؤها من أحد الأشخاص المغتربين خارج الوطن شريطة وجود ما يثبت أن الشخص مغترب فعلًا وأمواله تم تحويلها من الخارج وأن الشراء تم لنفسه دون غيره .
مشيرة إلى أن القرار شمل إعفاء 50 بالمائة من ضريبة نقل الملكية لكل من يشتري شقة سكنية لغرض السكن بشكل دائم، ومنع الإدارة الضريبية من مطالبة مطوري العقارات بضريبة المبيعات عن الشقق المباعة كون هناك ضريبة ” نقل الملكية”، ويكتفى بالتحاسب على ضريبة الدخل .
وأعفى القرار مطوري وشركات العقارات من 20 % من ضريبة الدخل المستحقة عليها حسب نتائج التحاسب الضريبي ، إذا قام المطور أو الشركات العقارية ببيع الشقق بالتقسيط وبأسعار عادلة كالتي يبيعها نقداً مرة واحدة دون تقسيط في ذات العقار .
وحسب القرار فإن هذا التخفيض يسري على كل عمليات الشراء السابقة للشقق السكنية التي لم تسجل أو التي ستتم في المستقبل .