العين برس / عدن
مررت الإمارات اتفاقية جديدة عبر قيادات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، تتمكن بموجبها من العودة رسمياً إلى مدينة عدن جنوبي اليمن، والسيطرة مجددا على المشهد الأمني.
وقالت مصادر اعلامية تابعة لحكومة معين، إن “محافظ عدن (الامين العام للمجلس الانتقالي) أحمد حامد لملس، ومدير عام الشرطة، اللواء مطهر الشعيبي، وقعا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مع شركة إماراتية متخصصة، إتفاقية لتعزيز المنظومة الامنية بكاميرات مراقبة حديثة “.
وأضافت أن “الإتفاقية تتضمن تزويد الأجهزة الأمنية بمنظومة كاميرات حديثة سيتم تركيبها في شوارع وأحياء عدن من أجل مراقبة الوضع الأمني ورصد الإختلالات الأمنية ومكافحة الجرائم والفوضى والأعمال الإرهابية”، حد قولها.
وأثار توقيع الاتفاقية المشبوهة تساؤلات عن سبب التعاقد مع الإمارات تحديداً لتوفير كاميرات رقابة فيما كان متاحاً طلب التجهيزات اللازمة من أي شركة عالمية متخصصة.
كما يشير تمرير الإمارات الاتفاقية مع قيادات موالية لها وتجاوز من كان يفترض التوقيع عليها وزير الداخلية في حكومة معين إبراهيم حيدان، إلى أنها تسلم أبوظبي الملف الأمني للمدينة.
